تضاربت الأنباء، حول تعيين وزير الاستثمار الأسبق، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، في منصب رئيس الحكومة المصرية، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. وقالت مصادر، إن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع الدكتور محيى الدين، لتولى مهمة رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس إحدى الجهات الرقابية، أجرى مقابلة مع وزير الاستثمار الأسبق، دون الإفصاح عما إذا كانت في القاهرة أو واشنطن. وأوضحت المصادر، أن المقابلة شهدت إدلاء وزير الاستثمار الأسبق، ببعض الطلبات والمقترحات التي سيسعى لتنفيذها؛ ومنها الحضور بفريق كامل لإدارة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وعلى رأسها تحسين المناخ العام للأسواق المحلية بشكل سريع. وتابعت المصادر، أن «محيى الدين» بدأ مخاطبة الفريق الذى يرغب فى وجوده معه، للوقوف على مدى استعداد كل عضو فيه لتقبل المهمة التي وصفها المرشح لرئاسة الحكومة بأنها «شاقة وصعبة». ومن ناحية أخرى، نفت مصادر وثيقة الصلة بالدكتور محمود محيي الدين، وجود أي اتصال رسمي معه، بشأن توليه منصب رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة. وكشفت المصادر عن أنَّ "محيي الدين"، مستمر في عمله كنائب أول لرئيس البنك الدولي لبرامج التنمية المستدامة والعلاقات مع الأممالمتحدة والمشاركات، وأنَّه تولى هذا المنصب الجديد مع بداية هذا العام ويستمر فيه حتى العام 2019. وأضافت المصادر أنَّ أي تشاورات أو مناقشات تتم تدور حول الأوضاع الاقتصادية لا تتجاوز الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فقط لا غير، وهو حيث اعتادت السلطات والجهات الرسمية المصرية الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين المرموقين لتقييم الوضع الاقتصادي وإبداء المشورة بشأنه. وللدكتور محيي الدين خبرة عالمية ومصرية في إدارة السياسة الاقتصادية والتنموية وكان وزيرًا للاستثمار وعضوًا بالبنك المركزي لسنوات طويلة.