وزير الخصخصة نائبًا لرئيس الوزراء

"العربي الجديد":

بدأت قيادات في جهة سيادية مفاوضات مع محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، المدير المنتدب الحالي في البنك الدولي في نيويورك، لإقناعه بقبول منصب اقتصادي بارز خلال الفترة التي ستعقب الانتخابات وتشكيل مجلس النواب المقبل.
وأوضحت مصادر سياسية، وفقًا لصحيفة "العربي الجديد" أنّ الجهة السيادية نفسها فاتحت محيي الدين لتولي منصب وزير في حكومة شريف إسماعيل الجديدة، مشيرة إلى أن محيي الدين تم ترشيحه لحقيبة اقتصادية، تمهيدًا لتوليه منصبًا أكبر عقب مجلس النواب المقبل، إلا أنه اعتذر.
وبحسب المصادر، فإنّ من بين الحقائب التي كان مرشحًا لها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، قبل أن يعتذر في الوقت الراهن، متعللًا بعدم رغبته في ترك موقعه بالبنك الدولي، إلا أنه في الوقت ذاته، أبدى ترحيبًا بتوليه منصبًا حكوميًا عقب تشكيل مجلس النواب المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن محيي الدين سيتولى عقب انتخابات البرلمان منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ ترشيحه لهذا المنصب يعود لخبرته في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
يشار إلى أن محيي الدين كان قد تولى وزارة الاستثمار في عهد الرئيس مبارك عام 2004، قبل أن يتركها بعد تلقيه عرضًا لتولي منصب بالبنك الدولي في أكتوبر من العام 2010 وقبل نحو ثلاثة أشهر من ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، حيث كان محيي الدين أحد أبرز الشخصيات التي كانت محسوبة على جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والذي كان يعد لخلافة والده وتوريث الحكم له.
كما عُرف عن محيي الدين أنه وزير الخصخصة، حيث ارتبط اسمه دائمًا بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام.