السيسي يعيد وزير استثمار مبارك كنائب لرئيس الوزراء بإشراف عسكري

كما توقع الثوار والمعارضون وقيادات العمل الوطني في مصر، بأن السيسي وجه آخر للمخلوع حسني مبارك، ببذلة عسكرية فجة، تثبت الوقائع والأيام أن سيناريو إعادة إنتاج حكم مبارك بوجه أكثر قبحا وبحماية وتأييد المؤسسة العسكرية التي تخلت عن دورها وانغمست في تفاصيل الحياة السياسية ومشروعات البزنس القذرة.
دلائل ذلك السيناريو، تؤكدها مشروعات مبارك وقوانينه بل ورجاله ورموز نظامه التي أعادها السيسي للحياة، رغم أن ثورة 25 يناير قامت عليهم وأسقطتهم...
آخر تلك القرارات، ما أكده مصدر سياسي، في تصريحات صحفية اليوم، بأن قيادات في جهة سيادية مصرية بدأت مفاوضات مع محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، المدير المنتدب الحالي في البنك الدولي في نيويورك، لإقناعه بقبول منصب اقتصادي بارز خلال الفترة التي ستعقب الانتخابات وتشكيل مجلس النواب المقبل.
وأفادت المصادر أن الجهة السيادية نفسها فاتحت محيي الدين لتولي منصب وزير في حكومة شريف إسماعيل الجديدة، التي حلت مكان حكومة إبراهيم محلب، مشيرة إلى أن محيي الدين تم ترشيحه لحقيبة اقتصادية، تمهيداً لتوليه منصباً أكبر عقب مجلس النواب المقبل.
وبحسب المصادر، فإن من بين الحقائب التي كان مرشحاً لها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، قبل أن يعتذر في الوقت الراهن، متعللاً بعدم رغبته في ترك موقعه بالبنك الدولي، إلا أنه في الوقت ذاته، أبدى ترحيباً بتوليه منصباً حكومياً عقب تشكيل مجلس النواب المقبل.
وكشفت المصادر التي تحدثت لوسائل اعلام إلى أن محيي الدين سيتولى عقب انتخابات البرلمان منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ ترشيحه لهذا المنصب يعود لخبرته في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
يشار إلى أن محيي الدين كان قد تولى وزارة الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع في العام 2004، قبل أن يتركها بعد تلقيه عرضاً لتولي منصب بالبنك الدولي في أكتوبر من العام 2010 وقبل نحو ثلاثة أشهر من ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، حيث كان محيي الدين أحد أبرز الشخصيات التي كانت محسوبة على جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والذي كان يعد لخلافة والده وتوريث الحكم له.
كما عُرف عن محيي الدين أنه وزير الخصخصة، حيث ارتبط اسمه دائماً بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام.
وزار محيي الدين مصر أخيراً لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، بعدما تأكد من جهات عديدة بالدولة بعدم إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، بعد ذكر اسمه في أكثر من قضية متعلقة بفساد أسرة مبارك، وخصخصة القطاع العام. وعلى عكس المتوقع، استقبل محيي الدين، بحسب المصادر، استقبالاً أقرب للرسمي، حيث فُتحت له صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.
ويأتي الحديث عن عودة محيي الدين للحياة السياسية المصرية مرة أخرى، بعدما تم اختيار أحمد زكي بدر وزير التعليم في آخر حكومات الرئيس المخلوع وزيراً للتنمية الإدارية في حكومة إسماعيل الجديدة.
ويرى مراقبون أن النظام السياسي الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، لم يعد لديه أي حرج في الإعلان بشكل صريح عن عودة نظام مبارك بكافة أركانه، لكن بقيادة جديدة، اليد العليا فيها للمؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش، بدلاً من لجنة سياسات جمال مبارك.