تعيين وزير الاستثمار مديرا عاما بالبنك الدولي

أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الاربعاء تعيين وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مديرا عاما في البنك، وذلك بعد موافقة الرئيس محمد حسني مبارك على ترشيح الوزير الى هذا المنصب الدولي.
وقال زوليك في بيان ان "محمود محيي الدين اثبت انه اصلاحي لا يكل ساعد عمله في تحديث الاقتصاد والمالية في مصر لعبور الازمة المالية العالمية"، واشاد البيان "بسمعته العالمية كاداري واستراتيجي نشط" في السنوات الخمس التي تراس فيها وزارته.
وسيشرف محيي الدين (45 سنة) من خلال منصبه الرفيع هذا على ملفات عدة من بينها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.
من جانبها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور محمود محيى الدين سيتولى منصبه فى الرابع من أكتوبر/تشرين الاول المقبل وذلك بعد أن وافق البنك الدولى على شغله هذا المنصب المرموق.
كما علمت الوكالة أن الدكتور محيى الدين سيتقدم باستقالته من الوزارة إلى الرئيس حسنى مبارك قبيل مغادرته القاهرة لتولى هذا المنصب، وأن روبرت زوليك رئيس البنك الدولى هو الذى قام شخصيا بترشيحه رغبة منه فى مشاركة الدول النامية وذات الاقتصادات البازغة فى الاقتصاد العالمى.
كان الرئيس مبارك قد وافق الأربعاء على ترشيح وزير الاستثمار لمنصب مدير البنك الدولي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي ان وزير الاستثمار سيستقيل من منصبه الوزاري اذا تولى المنصب الرفيع في البنك الدولي بحلول أكتوبر/ تشرين الاول 2010.
وقال بيان لمجلس الوزراء "الترشيح جاء فى محله، وزير الاستثمار ابن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة، واستحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع والذى يعتبر مهمة قومية وعالمية.. ولابد أن يكون لمصر دور مشارك فى دفع الاقتصاد العالمى وحركة التنمية الدولية".
وأضاف البيان أن الحكومة ترحب بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصرى لهذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر وإنعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية بارزة فى السنوات الأخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيى الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أن ترشيحه لمنصب رفيع بالبنك الدولي مهمة قومية في المقام الأول تأتي تقديرا لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على أن تقلد الدكتور محمود محيى الدين لهذا المنصب سوف يؤدى إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة والبرامج القطاعية التى تنفذ فى مصر فى العديد من المجالات مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى وبرنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية الهامة مثل المطارات والموانئ وبرامج التنمية البشرية.
وقال إن الحكومة المصرية إذ توجه خالص التهنئة للدكتور محمود محيى الدين على هذا المنصب المهم فهى تتوجه كذلك خالص الشكر للوزير على الجهد الكبير الذى بذله فى مجال تيسير وتبسيط إجراءات الإستثمار وتحقيق زيادة غير مسبوقة فى حجم الإستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
وأثارت توقعات بأن يشغل محيى الدين منصبا في البنك الدولي تكهنات من جانب وسائل الاعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل الحقيبة الوزارية التي تعتبر حيوية للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ عام 2004 على تنفيذ اصلاحات لتحرير السوق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلي حيرة الوزير بين رغبته في خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة واستكمال المسيرة السياسية لأسرته في كفر شكر، وبين تولي المنصب الدولي الذي يعني تقديرا للوزير ودوره وتقديرا لمصر، خاصة انه منصب بترشيح من البنك الدولي نفسه، مما يتيح لمصر الفوز بموقع دولي بدون خوض معارك انتخابية .