الرئيس مبارك يقبل إستقالة وزير الإستثمار ويكلف رشيد بمهامه

قبل الرئيس حسني مبارك السبت الإستقالة التي تقدم بها الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار من منصبه إعتبارا من بعد غد 'الإثنين ' وذلك لتعيينه مديرا بالبنك
الدولي بواشنطن .
صرح بذلك الدكتور محي الدين عقب إستقبال الرئيس حسني مبارك له صباح اليوم وقال إن آخر إجتماع رسمي له بحكم منصبه سيكون غدا الأحد في إطار إجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله برئاسة الدكتور أحمد نظيف وهو الإجتماع المقرر أن يبحث آليات تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمشروع مدينتي .
وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن تشكيل الحكومة يقضي بوجود مدير بديل يشغل منصب الوزير الأصلي في حالة تغيبه وأن الوزير البديل لوزير الإستثمار هو المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة و اعتبارا من بعد "الاثنين" سيتولي وزير التجارة والصناعة مهام الإشراف علي الوزارة وقال إنه علي علم بكل التفاصيل بإعتبار التنسيق القائم بين الوزارتين وإنتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الإقتصادية بالإضافة إلي وجود عدد كبير من خطوط التلاقي بين الوزيرين .
وردا علي سؤال حول إستمرارية أسس وسياسات وزارة الإستثمار مستقبلا ، أكد محيي الدين أن هذه السياسات والإجراءات ليست وجهات نظر شخصية ، وإنما هي سياسات تجري مناقشتها في إطار مجلس الوزراء وكلها تجري تحت إشراف الرئيس مبارك ، فهي لا تتغير سلبيا علي الإطلاق بتغير الوزير المختص ولكن إلي الأفضل .
وردا علي سؤال حول ما إذا كان مايطرح من أفكار حول تفكيك الوزارة سيضعف أداء الهيئات التابعة ، قال محي الدين إن هذا الأمر يرتبط بما يراه الرئيس مبارك ..كما أن الملفات الثلاثة التي تتحمل وزارة الإستثمار مسئوليتها ، كل منها له نظام منضبط ، مساند بقوانين وتشريعات تقوم عليه كوادر متميزة من القيادات سواء في هيئة الإستثمار ، أو في هيئة الرقابة المالية أو في رئاسة الشركات وكل هذا ما يطمئن علي مستقبل العمل في الوقت القريب .
وأعرب وزير الإستثمار عن سعادته لكونه مصري عربي يتولي هذا المنصب الهام إلي جانب آخرين سبقوه في شغل مناصب مهمة في المؤسسات الدولية مثل إبراهيم شحاته رجل القانون الدولي والدكتور سعيد النجار وإسماعيل سراج الدين..وأن عمله في البنك الدولي يرتبط بعدة أمور في مقدمتها إعلان البنك السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشروعات التنمية البشرية ومايرتبط بالتعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع المالي والإقتصادي للقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الأساسية بالإضافة للاشراف علي معهد البنك الدولي لتخريج كوادر قادرة علي المساندة في العملية الإقتصادية في الدول المختلفة.
يضاف إلي ذلك مهمة مساندة مايعرف بمبادرة العالم العربي والتي تتضمن عددا من المشروعات في البنية الأساسية , علي أن تكون رابطة بين الدول العربية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وبرامج التعليم والتدريب , وأشار إلي أن هذه المشروعات يمكن من خلالها للبنك أن يساهم في تنمية الملفات الحرجة في الدول النامية .
وكان البنك الدولي قد أعلن عن تعيين محمود محيي الدين مديرا عاما في البنك في الثامن من سبتمبر الحالي وذلك بعد موافقة الرئيس محمد حسني مبارك علي ترشيح الوزير لهذا المنصب الدولي.
وسيشرف محيي الدين '45 سنة' من خلال منصبه الرفيع هذا علي ملفات عدة من بينها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.