حزب تركي يستقيل من البرلمان بعد حظره

أنقرة: أعلن أحمد ترك زعيم حزب "المجتمع الديمقراطي" التركي استقالة أعضاء الحزب ال19 من البرلمان ،وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية حظر الحزب ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ووصف أحمد ترك قرار المحكمة حظر حزبه لأنه لا يخدم المساعي الجارية لوضع حد للصراع المستمر منذ اكثر من 25 عام ، قائلا"تركيا لن تحل المشكلة الكردية عبر اغلاق الاحزاب" فيما حذر من تصاعد اعمال العنف في المناطق ذات الاغلبية الكردية.
وأكد ترك أنه يعتزم وباقي أعضاء حزبه مقاطعة البرلمان في حالة عدم قبولة الاستقالة ، مشيرا لانعدام جدوى المشاركة في الجلسات.
ويرى مراقبون أن هناك احتمالات قوية لرفض استقالة أعضاء الحزب من قبل البرلمان التركي ، حيث تقتضي تمرير الاستقالة موافقة البرلمان وبأغلبية ثلثي أعضائه وهو ما يتطلب موافقة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والذي سعى رئيسه إلى حل المشكلة التركية.
وفور إعلان المحكمة حظر الحزب اندلعت اشتباكات بين متظاهرين أكراد وعناصر شرطة مكافحة الشغب التركية ، حيث اطلق رجال الامن القنابل المسيلة للدموع واستخدموا خراطيم المياه في مواجهة نحو الف متظاهر تجمعوا امام مقار الحزب "المجتمع الديمقراطي" في ديار بكر ورددوا شعارات تأييد لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون مدى الحياة في تركيا عبد الله اوجلان.
وهتف المتظاهرون وبعضهم يحمل حجارة "نحن جميعا اكراد، نحن جميعا اعضاء في الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي" ، فيما ردد آخرون "دم، دم، ثأر".
والقى متظاهرون زجاجات حارقة واستخدموا مقاليع لالقاء الحجارة على الشرطة ، فيما اطلقت الشرطة قنبلة واحدة مسيلة للدموع.
وقررت المحكمة الدستورية الجمعة حل (الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي) متهمة اياه باقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني بزعامة عبد الله اوجلان الذي يشن كفاحا مسلحا منذ 25 عاما ضد نظام انقرة، مطالبا باستقلال المناطق الكردية.
ويرى المراقبون ان اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي يعني القضاء على محاولات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان لحل المشكلة الكردية عبر الاطر الديمقراطية واستمرار المواجهات الدامية.