قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن أحزاب محسوبة على الثورة المصرية تبرأت أمس من دعوات إلى التظاهر تحت شعار «ثورة الغلابة»، ما يقلص من زخم الدعوة ويحصرها بين عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، فيما توعدت أجهزة الأمن ب «رد قاسٍ حيال أي خروج على القانون». وشددت على «عدم التسامح مع أي تعكير للاستقرار الأمني». وكانت دعوات راجت الشهر الماضي للتظاهر في 11 الشهر الجاري تحت شعار «ثورة الغلابة»، قبل أن تلقي جماعة «الإخوان» بثقلها خلف تلك الدعوات. وكان لافتاً أن الجماعة تخلت عن مطلبها التقليدي ب «عودة الشرعية»، وركزت على استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، أملاً في زيادة زخم الدعوات. وتضيف الصحيفة: لكن الأحزاب المنضوية في «تحالف التيار الديموقراطي» الذي خرج من كنف الثورة المصرية، رفضت الاستجابة لتلك الدعوات التي وصفتها بأنها «مجهولة المصدر تثير كثيراً من الريبة لدينا». ورأت أن «خطابات الذعر والتهويل في بعض وسائل الإعلام أسهمت في الانتشار الواسع لهذه الدعوة، ومما يزيد الشك في هذه الدعوة أن تروج لها أجنحة من بعض القوى المضادة للثورة، سواء المتسترة بالدين أو فلول نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك». وأعلنت أحزاب التحالف في بيان مشترك «عدم توجيهها الدعوة إلى النزول وعدم استجابتها لهذه الدعوة التي لا تحمل أي رؤية أو قيادة أو أهداف واضحة، وكأنها دعوة لتفريغ الغضب المتراكم». لكنها شددت على «حق الجماهير الدستوري والإنساني في التعبير والاحتجاج والتظاهر المنظم والسلمي، من أجل الدفاع عن حقوقها المهدرة التي تجور عليها سياسات تنحاز إلى مصالح الأقلية على حساب الغالبية»، محذراً من أن «العنف والتخريب من أكبر المخاطر على الوطن، وعلى أهداف الشعب وأمانيه في العيش والحرية والكرامة». وحذرت من أن «الغضب والاحتقان الاجتماعي يتزايدان في شكل لا تخطئه عين في أوساط الجماهير، نتيجة ضعف تلبية الحاجات الأساسية وارتفاع الأسعار والغلاء... ولا خروج من هذا المأزق إلا بسياسات بديلة تستشرف أهداف الثورة المصرية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». ورأت أن «هذه السياسات البديلة ستحققها الجماهير الشعبية، صاحبة المصلحة في تحقيق أهداف الثورة»، داعية إياهم إلى «تنظيم صفوفهم من أجل تحقيق أهداف الثورة». وقلل مسؤول أمني للصحيفة، مقللا من دعوات التظاهر «وما ستؤول إليه على أرض الواقع»، متوقعاً «عدم استجابة المصريين إلى تلك الدعوات التي تهدف إلى جر البلاد إلى الفوضى». وشدد على أن «أجهزة الأمن مستعدة لمواجهة أي محاولات لإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى وعدم الاستقرار»، متهماً جماعة «الإخوان» ب «محاولة تحريض الناس على النزول واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد». وتوعد ب «رد حاسم حيال أي محاولات لتعكير الاستقرار والأمن في البلاد»، موضحاً أن «أجهزة الأمن ستعزز من وجودها في الشارع وفي محيط المنشآت الرئيسة... ولن نتسامح في مواجهة أي محاولات للخروج على القانون». وتعهد «عدم السماح بنشر الفوضى والعنف».
