بعد براءة "مبارك".. هل يشهد ينايرالقادم ثورة جديدة؟

رحاب جمعة- إيريني صفوت- منة زهدي

سياسيين: يناير القادم سيقدم سيناريو الفشل من جديد وسيقابل بقمع شديد من الدولة
قانونيين: من حق أي مواطن التظاهر
خبراء أمن: الرفض الشعبي ورصاص الجيش والشرطة الرادع لتظاهرات يناير
إقتصاديين: حدوث ثورة جديدة سيعيد الخسائر الإقتصادية للبلاد من جديد

شهد يوم 29 نوفمبر مرحلة إنتقالية في تاريخ ثورة 25 يناير 2011, حيث جاء هذا اليوم ببراءة الرئيس المخلوع الذي ثار جموع المصريين ضده, وكان أول مطلب من مطالبهم هو محاكمة النظام الفاسد ورموزه, ومع نطق قاضي محاكمة القرن ببراءة مبارك وأعوانه سقط أول مطلب من مطالب الثورة, الأمر الذي جعل جميع من شاركوا في الثورة يتخوفون من عودة هذا النظام القديم، وعدم استعادة حقوق الشهداء الين سقطوا فيها، مما دفعهم للدعوة إلى ثورة جديدة في يناير القادم إعتزازا منهم بأهمية الثورة, مطالبين بتحقيق أهدافها عن طريق ثورة جديدة لن تتنازل عن تحقيق أهدافها، وقامت "الفجر" برصد الأحوال الإقتصادية والسياسية والأمنية في حال قيام ثورة جديدة في يناير القادم.
الثورة الجديدة والفوضى العارمة
من الناحية السياسية أكد أمين إسكندر- القيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي, أنه ضد قيام ثورة جديدة, حتى لا يتكرر سيناريو الفشل, حيث أن الوضع السياسي والإقتصادي مهزوم لعدة أسباب من ضمنها الإعلام الموالي الذي يعد آلة جهنمية تشوه كل شئ.
وأوضح في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الثورة لها شروط موضوعية وذاتية, يجب أن تتوافر فيها حتى لا يعاد سيناريو الفشل من جديد, لافتاً إلى أن ثورة يناير 2011 لم تأخذ السلطة في مصر, حيث أن السلطة لم تخرج من إمتداد رجال مبارك.
وأضاف أن السلطة كانت كما أسسها السادات وأكمل عليها مبارك 30 عاماً والإخوان عام ثم استكمل المشيرعبد الفتاح السيسي, مشيراً إلى أن المنظومة الإقتصادية والسياسية والإعلامية لهؤلاء الرؤساء واحدة لم تتغير, حتى ثورة يناير لم تستطع معالجة السلطة ورجالها.
وقال في تصريحه، إن المنظومة الإقتصادية ظلمها الرئيس السادات بمشروع الإنفتاح الإقتصادي, وأكمل مبارك عليها بمشروع الخصخصة وبيع القطاع العام, ثم المجلس العسكري وحكم الإخوان الذين لم تتغير نظرتهم للأمور.
وأضاف أيضا أن السياسة الخارجية تبدأ بإتفاقية كامب ديفيد التي وصفها بأنها تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية, والتي طرحها السادات وحماها مبارك ومرسي والمجلس العسكري, ويحميها الآن عبد الفتاح السيسي.
وأكد "إسكندر"، أن نخبة صانعي القرار في مصرمتكونة من "رجال أعمال, وكبار قادة القوات المسلحة, ورجال السلطة, وكبار القضاة, وأصحاب القنوات الإعلامية, والصحف المختلفة" في قبضة مبارك وعبد الفتاح السيسي, لذلك عندما قامت ثورة يناير وإنضم رجال الطبقة الوسطى لصانعي القرار لم تستطع أن تخلق التغيير الجوهري, بل خلقت بعض التحسينات في بعض المؤسسات.
فيما أبدي أحمد دراج- القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، تخوفه الشديد من قيام ثورة جديدة يوم 25 يناير القادم، إثر عدم تحقق أي هدف من أهداف الثورة، متوقعًا أنه في حالة حدوث ذلك سيتم إقصاء عدد كبير من الشباب الرافض لحكم براءة الرئيس المخلوع .
وأكد "دراج" أن عدم تحقيق أهداف الثورة التي كان الشباب يحُلم بها، سيؤدي إلى ثورة جديدة في يناير القادم، موضحًا أن حكم البراءة الذي صُدر يوم 29 نوفمبر زاد من أعداء الدولة بجانب جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الإخوان سيستغلوا الثورة لإحداث الفوضى واختلاق أعمال الشغب من جديد, متعجبًا من خروج نظام الرئيس المخلوع من قضايا الفساد والقتل على حد قوله "كمثل الشعره من العجين"، في حين حبس العديد من الثوار والشباب تحت مظلة قانون التظاهر .
وأوضح أن قيام ثورة 25 يناير جديدة بمثابة فوضى عارمة ستؤثر على رصيد المسئولين اليوم، مضيفًا أنهم لا يعلمون شيء عن زيادة الإحتقان في الشارع المصري بعد براءه الرئيس المخلوع، مطالبًا السلطة بالبدء بالتفكير في حسم الموقف قبل فوات الآوان.
وتابع دراج: "لا نستطيع التعليق على القضاء المصري بعد صدور حكمه سواء بالبراءه أو الإدانه، لأنه يعتمد على الأدلة المثبته أمامه" .
فيما علق على أداء الشرطة مع الثوار والغاضبين لحكم البراءة، قائلاً: "هناك من يضحي بحياته من أجل مصر وأبنائها، وهناك من يقمع غضب الثوار بطرق وحشية"، مضيفاً أن الثورة لها شروط موضوعية لابد أن تتوفر قبل فوات الأوان، تجنبًا من سيناريو الفشل الذي سيؤدي الي كارثة تختلط فيها أيادي الإخوان .
فيما أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه في حالة قيام ثورة جديدة في يناير القادم ستقابل بقمع شديد من الدولة، مضيفًا أنه يجب على الدولة تقديم برنامج يقنع المواطنين بنقله نوعية في كافة الخدمات، مثل التعليم، وتقديم مشروعات تؤدي للتطور الصناعي وتقلل اهتمامها بالمشروعات الزراعية إثر عائدها البسيط ، بالإضافة إلى الزيادة السكانية التي تصل نسبتها لما يقرب من 6% سنويًا .
وبالرغم من الموجه الغاضبه التي ظهرت بعد النطق بالحكم، فقال "عبد الفتاح" ‘ إن القضية قد حسمت بالفعل، فقد تحدث القضاء فليصمت الجميع، مشيرًا إلى احترام أحكام القضاء، مشدداًعلى ضرورة العمل في المرحلة القادمة، وتجاوز أخطاء الماضي، والعمل على تحقيق هذه الأهداف كاملة.
أي ثورة جديدة تستغلها الجماعة
ومن الناحية الأمنية رفض محمد نور الدين- مساعد وزير الداخلية الأسبق, التصريح بأن 25 يناير القادم ستكون ثورة, موضحاً أنها مجرد تظاهرات, وأن دعاوي التظاهرات للحشد في 25 يناير تقام على أيدي عملاء 6 أبريل وفلول الإخوان, مؤكداً إنها ستكون نسخة كربونية من دعوات التظاهر في 28 نوفمبر .
وأكد أن الرفض الشعبي ورصاص الجيش والشرطة سيكونون الرادع لتلك التظاهرات, للرد على أي هجمات إرهابية في محاولاتهم لحماية الوطن.
واستبعد العقيد خالد عكاشة- الخبير الأمني، قيام أي ثورة في يناير القادم, مؤكداً أن التظاهر في هذا اليوم سيكون لمن يحتفلون لإحياء ذكري 25 يناير 2011 ولا مانع في ذلك على الإطلاق, مؤكدا أن أجهزة الأمن ستقوم بإستخدام القانون في حال وجود أي تصعيد للأحداث, حيث إنها ستقوم بدورها الفعال فى تهدئة الأمر بالقانون وبشكل حضاري بجانب التشديد الأمني بالتفاهم والبعد عن إستخدام العنف .
وأشاراللواء رفعت عبد الحميد- الخبير الأمني, إلى أنه ضد قيام ثورة في ذكرى يناير المجيدة, حتى لا تستغلها الجماعات الإرهابية لإثارة الفوضى والشغب وإختلاق الأزمات, مثلما فعلت في ثورة يناير المجيدة.
واكد عبدالحميد, أن الموجة الغاضبة التي ظهرت بعد النطق بالحكم ببراءة الرئيس الأسبق، هو مجرد إنفعال عاطفي يجب أن يحترم، وهو رد فعل طبيعي وليس مختلق، حيث أن ساحات الحكم تعرضت للكثير من هذه الإنفعالات لمثل تلك الأحكام القضائية.
ونفى أن تؤدي تلك الإنفعلات بنا لثورة جديدة, مؤكدا أن الجهات الأمنية لم تستهون مع مثيري الشغب وستتعامل وفقا للقانون مثلما حدث في يوم "جمعة المصاحف" وقاموا بإحباط تلك المحاولات الإرهابية البائسة.
السجون مفتوحة للمحتجين
ومن الناحية القانونية, أكد ثروت بدوي- الفقيه الدستوري, أن أي فرد في دولة محترمة متقدمة من حقه قانونيا ودستوريا التظاهر, وحق التعبير عن الرأي, موضحاً أن البراءات التي حصل عليها مبارك وأعوانه تدعو لثورة جديدة لتصحيح الأوضاع, ولكن لا أحد يجرؤ على البوح خوفاً من السجون المفتوحة للمعبرين والمحتجين على ما يحدث.
على الدولة حل مشاكل العمال منعاً لاشتراكهم في ثورات قادمة
أما عن الناحية الإقتصادية، قال صلاح جوده- الخبير الإقتصادي، إن قيام ثورة جديدة سيؤثر بالفعل على مؤشرات البورصة، وسيُعاد نفس سيناريو ثورة يناير الماضي بتراجع المستثمرين، وهبوط إيرادات مصر من السياحة.
وبالنسبة للثوار والشباب، قال "جوده"، أنه في حالة قيام ثورة جديدة في يناير القادم سيقمع رجال الشرطة الشباب الثوار، تحت شعار حماية وطنهم والتصدي لأعمال الشغب ، موضحًا أن الإخوان سيستغلوا هؤلاء الغاضبين لإثارة الفوضي من جديد .
وطالب الخبير الإقتصادي، الدولة بحل المشاكل الخاصة برواتب عمال مصانع الحديد والصلب، ومصانع الغزل والنسيج، والشركة القابضة للزراعة ، التي توقفت عن دفع رواتبهم لشهور عديدة ، متخوفًا من اشتراكهم في الثورة القادمة لتحقيق أهدافهم الضائعة.
فيما أكد مصطفي السعيد- الخبير الإقتصادي، أن قيام ثورة من جديد سيؤدي إلى كارثة إقتصادية ثانية، في ظل حالة عدم الأستقرارالموجودة بالشارع المصري .
وأضاف "السعيد" أن عدم الاستقرار سيؤثر حتمًا بالسلب على الإقتصاد المصري، مشيرًا الي هبوط حاد بالبورصة، وقلة الإستثمار، وتراجع السياحة، موضحًا أن الدخول في صراعات وخلافات جديدة ترجعنا لمرحلة انتقالية كمثل الوضع السابق.