تل أبيب: أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي تساحي هنغبي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبح قريبا من اتخاذ قرار بفرض عقوبات شديدة للغاية على إيران ستؤدي الى شل نشاطها الاقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن هنغبي قوله في تصريح للاذاعة الإسرائيلية: "دول العالم لم تعمل حتى الان بشكل منسجم للتعامل مع القضية الايرانية وبالتالي لم تدفع طهران ثمنا ملموسا بسبب استمرار تحديها للعالم فيما يتعلق بمشروعها النووي". وأضاف أن " العقوبات الأمريكية ستشمل فرض حظر على هبوط طائرات ايرانية في جميع انحاء العالم ومنع إيران من تصدير منتجاتها النفطية وفرض مقاطعة تجارية واقتصادية شاملة عليها". وتوقع هنغبي أن يناقش مجلس الامن الدولي مسالة تشديد العقوبات ضد ايران خلال جلسته المقررة في مطلع الشهر المقبل. وكان مجلس النواب الامريكي قد صادق على مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما صلاحية فرض عقوبات جديدة على إيران لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي. ويحد القانون الجديد ،الذي صوت عليه 412 من اعضاء المجلس مقابل معارضة 12 ، من قدرة ايران على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وذلك عن طريق فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تورد هذه المنتجات لايران. وتفتقر إيران إلى القدرة على تكرير النفط رغم احتياطياتها النفطية الكبيرة، ولذا فهي تستورد أربعين في المئة من حاجتها من المنتجات النفطية المكررة. ويحتاج القانون إلى مصادقة مجلس الشيوخ قبل ان يدخل حيز التنفيذ. ويشمل الحظر، اضافة للشركات الموردة للمنتجات النفطية، شركات التأمين والشركات الناقلة التي تسهل عمليات تصدير هذه المنتجات الى ايران. ويرى معارضو القانون أنه قد تكون له نتائج عكسية، وتؤدي بالايرانيين العاديين الى تحميل الولاياتالمتحدة مسؤولية اي شح في الوقود يعانون منه في المستقبل، إذ قال النائب رون بول: "سيوحد هذا القانون الشعب الايراني ضدنا". وقال خبراء نفطيون إن العقوبات الجديدة قد تؤدي الى رفع اسعار المنتجات النفطية في ايران، ولكنها لن تنجح في وقف توريد المنتجات النفطية الى البلاد نظرا لحدودها المتداخلة مع جيرانها وتاريخها في تهريب هذه المنتجات عبر هذه الحدود.