قال مصدر في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبًا لتعويضات. ونظرًا لأن مجلس الشيوخ أقر "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" بالإجماع في مايو، فإن موافقة مجلس النواب على المشروع ستثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام النقض الرئاسي (الفيتو) ضده. وينفي السعوديون المسئولية عن هجمات 2001 في الولاياتالمتحدة ويعترضون بشدة على مشروع القانون. وإذا أصبح مشروع "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" قانونًا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها شاركت في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة فإنه سيتيح المضي قدمًا في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصًا، من بينهم 15 مواطنًا سعوديا.