أثارت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع على مشروع قانون يقضى بالسماح لذوى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة السعودية للمطالبة بتعويضات، حالة من الجدال داخل الولاياتالمتحدة. وأكدت مصادر إعلامية أن البيت الأبيض رفض مشروع قانون، الذى أقره مجلس الشيوخ الأمريكى وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست إن هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية. وأضاف إيرنست خلال تصريحات صحفية إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما لا يزال يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولاياتالمتحدة عرضة للخطر فى نظام المحاكم الأخرى فى مختلف أنحاء العالم. فى المقابل، أعرب عضو مجلس الشيوخ فى نيويورك عن الحزب الديمقراطى تشاك شومر عن تأييده للقرار، معربًا أنه قد يعطى الضحايا وعائلاتهم نوعًا من العدالة. ويعد البيت الأبيض بأن يمارس حق الفيتو ضد هذا التشريع، قائلًا إنه سيؤثر بشكل ضخم على أمريكا، موضحا أنه قد يؤذى بالأمن الوطنى وقد يكون خطراً، وقد يفتح الباب لرفع قضايا ضد أمريكا. ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أى مسئولية عن الهجمات التى وقعت عام 2001، ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولًا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانوناً. وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ساريًا، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التى تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التى يثبت أنها متورطة فى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى. وفى هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية فى نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين فى الهجمات على مركز التجارة العالمى ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وقال فى بيان إن ما يقوم به الكونجرس يلغى مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذى سيحول العالم من القانون الدولى إلى قانون الغاب. فيما توقع المحامى البارز جيمس كريندلر، الذى يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر والذى كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربى الإسكتلندية عام 1988، أن يقر مجلس النواب مشروع القانون. وأضاف: «سيكون جنونًا من الرئيس باراك أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم الأمريكية أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابى فى تاريخ الولاياتالمتحدة».
