البيت الأبيض: لا دليل على تورط السعودية بهجمات 9/11

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن لديه "مخاوف جادة" بشأن مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي من شأنه السماح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين: "في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع".
وقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت سابق الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، ما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
وصوت مجلس الشيوخ على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع. وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية. وقال في بيان، الثلاثاء، إن ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وهذا ما أيده إيرنست بقوله "إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "أكثر من أي دولة أخرى في العالم" خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأميركيين ولدول حليفة.
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت أنه لا توجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: السعودية لاعب مهم في محاربة الإرهاب وعلاقتنا بها وثيقة
من جانبه٬ أكد جون كيربي٬ المتحدث باسم الخارجية الأميركية٬ رفض التشريع الذي أصدره مجلس الشيوخ الأميركي٬ مبدياً القلق من تداعيات هذا التشريع. وقال كيربي: "علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وثيقة وقوية، وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية٬ والمملكة لاعب مهم في محاربة الإرهاب٬ وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب".
وإذا أصبح مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.
كما سيفتح هذا القانون الباب لتوجيه اتهامات ضد الولايات المتحدة الأميركية من قبل مواطنين من دول عديدة في قضايا متعلقة بالإرهاب.
وقد أثيرت ضجة حول 28 ورقة مفروضا عليها السرية في تقرير محققي 11 سبتمبر٬ إلا أن اللجنة التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت بأنها لم تجد أي دليل على تورط السعودية في الهجمات. وأصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين رأسا لجنة التحقيق بيانا٬ً أكدا فيه عدم وجود أدلة على تورط السعودية في تلك الهجمات.
وقال المحامي البارز جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون، وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف.
وأضاف: "سيكون جنونا من (الرئيس باراك) أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم (الأميركية) أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، وهو من رعاة مشروع القانون، إن القانون لا يستهدف السعوديين على الرغم من أنه أشار إلى جزء لا يزال سرياً في تقرير عن هجمات 11 سبتمبر يقول منتقدون سعوديون إنه قد يتضمن الرياض.
وأضاف كورنين في مؤتمر صحافي: "ما زلنا بحاجة إلى أن نرى 28 صفحة لم تصدر بعد عن تقرير 11 سبتمبر، وقد يكون ذلك مفيداً".
وقال كورنين إن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان السعوديون يتحملون المسؤولية. وأضاف: "لا أعتقد أن هذا سيكون مدمراً لعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية".