أمريكا: حلفاء يعارضون تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية عن هجمات سبتمبر

أبلغ مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أعضاءً في الكونجرس بأن حلفاءً مهمين للولايات المتحدة يعارضون تشريعا سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.
لكن كثيرا من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة بشأن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره مجلس الشيوخ في مايو بالإجماع رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.
ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي مسئولية لهم في الهجمات التي وقعت عام 2001. وعبرت حكومات أخرى عن اعتراضها. وحذر البرلمان الهولندي من أن القانون سيمثل انتهاكا للسيادة الهولندية وكتب عضو في البرلمان البريطاني مقالا عارض فيه القانون.
وقالت آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، وبريان إيجان، المستشار القانوني، إن الإجراء قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة وسيضعف التعاون الأمني، ومنه تبادل معلومات المخابرات بين الحكومات.
وقالت باترسون "لن نتمكن من الفوز في الحرب على الدولة الإسلامية دون تعاون دولي كامل".
ويقول مؤيدو القانون إنه سيحقق العدالة لمن فقدوا ذويهم في الهجمات التي وقعت قبل 15 عاما. ويقولون أيضا إنه إذا لم تكن السعودية مسئولة عنها فإنها لن تتضرر من أي دعوى قضائية.
وقال النائب ‬‬الديمقراطي عن نيويورك جيرالد نادلر إنه لا ينبغي أن يحول القلق من أي فعل انتقامي دون المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا. وأضاف "لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا 11 سبتمبر وأسرهم".
وفي حال أصبح المشروع قانونا، فإنه سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.
وفي هذه الحالة، سيسمح برفع دعاوى أمام المحاكم الاتحادية في نيويورك ليحاول المحامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب المشروع للتصويت، ومن المقرر أن يرفع المجلس جلساته في وقت لاحق اليوم، الخميس، لبدء عطلة صيفية ولن يستأنف نشاطه حتى سبتمبر.