نائب بائتلاف المالكي: دعوات الصدر للإضراب عن الطعام بمثابة انقلاب على الدستور

رد أحد النواب المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، على دعوات رجل الدين، مقتدى الصدر، للإضراب عن الطعام والعمل، باعتبار هذه المطالب بمثابة الانقلاب على الدستور.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الذي يعد من أبرز المقربين للمالكي، إن دعوات "زعيم التيار الصدري للإضراب عن الدوام والطعام خلال الأسبوع المقبل انقلابا على الدستور".
ورجح أن تؤدي إجراءات الصدر إلى "حدوث خلل" في مؤسسات الدولة في العراق، الذي يشهد منذ 2003 أعمال عنف مستمرة وانتشارا للفساد بين التيارات التي تتقاسم السلطة بدعم من إيران.
وكان الصدر توعد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وذلك في إطار جولة جدية من الضغوط السياسية تحت عنوان مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات.
ودعا الصدر موظفي الحكومة إلى الإضراب والمواطنين إلى الإضراب عن الطعام ابتداء من الجمعة المقبل وحتى صباح الأحد، داخل المساجد والكنائس ودور العبادة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية.
وكان أنصار رجل الدين قد استأنفوا احتجاجاتهم في العاصمة بغداد ومحافظات عدة، بعد مضي شهر على إيقافها بقرار من زعيمهم، علما بأن الاحتجاجات ضد الفساد أطلقتها نشطاء لا ينتمون إلى أحزاب قبل عامين تقريبا.
إلا أن الحراك المدني تم اختطافه لاحقا من التيارات السياسية، ونظم الصدر مظاهرات للضغط على العبادي والبرلمان لتشكيل ما يقول إنها حكومة تكنوقراط، وقام أنصاره باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين.
وكان العبادي، وتحت ضغط مظاهرات الحراك المدني، أعلن عن حزمة إصلاحات ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات في فبراير، لكنه واجه معارضة كبيرة من الأحزاب السياسية التي تعتمد على الوزراء لضمان تمويلها.
ووافق البرلمان على بعض الوزراء الذين عينهم العبادي في أبريل الماضي، لكن المحكمة ألغت لاحقا جلسة البرلمان التي منع نواب من حضورها بعد أن سعوا لتخريبها.
وعرقلت التيارات السياسية وتقاطع المصالح بين الزعماء الموالين للنظام الإيراني تنفيذ الإصلاحات، التي كانت ترمي إلى محاربة الفساد، الأمر الذي دفع بتيارات مدنية إلى التلويح بتنظيم مظاهرات جديدة.
جدير بالذكر أن الضغوط الإيرانية نجت في تجنيب المالكي التعرض للملاحقة القانوية، لاسيما أن تقارير برلمانية حملته مسؤولية سيطرة داعش على مناطق واسعة بالبلاد واتهمته بملفات فساد.