مقتدى الصدر يضيق الخناق على حكومةالعبادى

يلعب رجال الدين خاصة الشيعة منهم دورا فاعلا ومؤثرا فى الحياة السياسية على الساحة العراقية، مستلهمين فى ذلك تجارب نظرائهم فى إيران، ساعدهم فى ذلك خلو البلاد منذ رحيل الاحتلال الأمريكى من سياسيين يستطيعون ملء الفراغ السياسى وقيادة البلاد فى مرحلة حرجة.
لهذه الأسباب وجدت دعوة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، التى وصلت إلى حد التهديد لرئيس الوزراء حيدر العبادى بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية تحد من الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة، صداها لدى مئات الآلاف من أنصاره، بل وتعدتها لأبناء التيار السنى الذين لفحتهم نيران الفساد والطائفية المذهبية.
وطالب الصدر العبادي، الذى خرج أنصاره للتظاهر فى ساحة التحرير على أبواب المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد التى تضم مقار رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان، بإلغاء ما يعرف ب»المحاصصة السياسية» فى العراق، وحدد الصدر عددا من المطالب كان أبرزها الإسراع بإصلاح النظام السياسى وتحديد سقف زمنى لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تشمل الجميع، وتأكيد مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقى ولا سيما الأقليات، وتطهير القضاء ومكافحة الفساد والفاسدين، واتهم الصدر حكومة نورى المالكى السابقة، بإدخال العراق وشعبه فى أزمة أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، وقد أمهل الصدر رئيس الوزراء فى الثالث عشر من فبراير الماضى 45 يوما تنتهى الثلاثاء المقبل للوفاء بوعوده الإصلاحية، مهددا بأنه فى حالة عدم انصياع العبادى لمطالب المتظاهرين فإنه سيعمل من خلال تياره السياسى فى مجلس النواب، الذى يملك 34 مقعدا نيابيا و3 حقائب وزارية، على سحب الثقة من الحكومة، وباجتياح أنصاره المنطقة الخضراء المحصنة التى توجد فيها أكبر سفارة أمريكية فى العالم، وبعثات دبلوماسية لمعظم الدول الغربية الفاعلة، وطالب الصدر المتظاهرين بأن يسمعوا صوتهم بقوة لمن فى المنطقة الخضراء وللعبادى تحديدا ليبادر بخطوات فاعلة للتغيير.
ومع اقتراب المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء العبادى من نهايتها دخل أنصار مقتدى الصدر فى اعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم حاملين أعلام العراق دون وجود أى لافتات أو شعارات طائفية أو صور لأي شخصية سياسية أو دينية، وهددوا باقتحام المنطقة الخضراء حال عدم إجابة مطالبهم بتحقيق إصلاحات حقيقية، وقال الصدر إن رئيس الحكومة ملزم بالإصلاح الجذرى لا الترقيعي، وإذا كنا اليوم على أسوار المنطقة الخضراء فغدا سنكون فيها، وتابع «كفانا خضوعا وضعفا واستكانة، ولا فارق بين عراقى إسلامى ومدني، ولا فارق بين سنى وشيعي، والكل معنى فى هذا البلد الجريح.
هذا الموقف الذى أعلنه الصدر ضيق الخناق حول رئيس الوزراء حيدر العبادى ووضعه فى موقف غاية فى الحرج، بحيث لا يستطيع تجاهل تلك المظاهرات العارمة والحراك الشعبى التى قد تطيح به وبحكومته خارج المعادلة السياسية، وإنما عليه التعاطى معها بالجدية المطلوبة، فمقتدى الصدر يمتلك قوة شعبية جارفة فى محافظات وسط وجنوب العراق، ومن غير المنطقى تجاهل تلك القوة فى العاصمة بغداد من خلال الحضور المكثف لمواطنين ينتمون للتيار الصدرى فى معقله بمدينة الصدر، وهو يتحدث من منطلق تلك القوة الشعبية التى تملك الشارع، ومانتج عنها من قوة سياسية فى البرلمان، وكذلك القوة العسكرية المتمثلة بجيش المهدى وما نتج عنها من فصائل سرايا السلام التى تواجه تنظيم «داعش».
وهذه القوة يمكن أن تكون عامل تأثير مهما فى التوازنات السياسية القادمة، خاصة أن الشارع العراقى سيكون على موعد مع أحداث ربما تغير المعادلة بالكامل، وهناك أمر آخر خارجى لا يقل أهمية عما سبق وهو دور الولايات المتحدة من الحادث فهى تتحرك وفق سياسة مجاراة الحراك العام فى الدول، وحين تجد قوة حقيقية على الأرض فلا يمكن لها أن تتجاهلها خاصة فى مثل هذه الظروف التى تتزاحم فيها المصالح على الصعيد العربى والإقليمى والدولي، وليس من مصلحة واشنطن الدخول فى مواجهات معلنة فى العراق، مع عدم تجاهل حقيقة أن التيار الصدرى ليس محسوبا على السياسة الإيرانية فى المنطقة. وفى الوقت نفسه يزيد من موقف العبادى حرجا رفض البرلمان منذ أيام منحه تفويضا مطلقا لتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من ذوى التخصصات أو التكنوقراط.
وفى تطور مهم للأحداث، أعلن مقتدى الصدر الثلاثاء الماضى عن انتهاء أعمال اللجنة التى شكلها الشهر الماضى لاختيار مرشحين مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ومن مختلف أطياف المجتمع العراقى لتولى مناصب بدلا عن المسئولين الحاليين بهدف تشكيل حكومة جديدة على طريق إجراء إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد، وقد قدمت اللجنة أسماء 90 مرشحا من النخب العلمية المهنية العاملة فى الجامعات والمؤسسات العراقية من غير الحزبيين، ومن السنة والشيعة والأكراد والتركمان والإيزيديين والمسيحيين لرئيس الوزراء بمعدل 5 مرشحين لكل وزارة، وطالب الصدر العبادى بعرض الأسماء على البرلمان للتصويت عليها بكامل الحرية والديمقراطية والشفافية، وتنفيذ الإصلاحات كاملة دون مجاملة أو خوف من أى كتلة متسترة على فاسديها، وأضاف أنه تم اختيار المرشحين دون النظر لانتماءاتهم العرقية أو الدينية أو العقيدية.
ولاقت دعوة الصدر ترحيبا وتأييدا من تحالف «القوى العراقية» السني، الذى دعم مشروعات الإصلاح المطروحة وتتفق مع إرادة المتظاهرين العراقيين للمضى قدما فى التغيير وفق آليات واضحة ومتفق عليها، مشددا على مساندة مسيرة الإصلاح والتعامل بإيجابية كبيرة مع توجهات التغيير، فى الوقت الذى حذر فيه مقتدى الصدر زعماء الأحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات فى الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية التى يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادى إجراءها.