دعوة الصدر ل«مليونية» في بغداد .. مطالب مشروعة ومخاوف سياسية

دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، قبل أيام، أنصاره الذين يُقدرون بعشرات الآلاف، إلى المشاركة في المظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، يوم الجمعة، احتجاجاً على "الفساد"، في ظل مخاوف من تسييس الحراك الشعبي لصالح جهات حكومية وحزبية.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب، مظاهرات تطالب ب"إصلاحات حكومية، ومحاكمة المتورطين بسرقة المال العام، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
وفي خضم هذا الحراك الشعبي، أعلن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في وقت سابق من الشهر الجاري، حزمة من الإصلاحات، سرعان ما وافق عليها البرلمان.
وتمثلت تلك الإصلاحات، في إلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسئولين في الدولة، بينهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم، إلى جانب قرارات أخرى.
"كتلة الأحرار" في البرلمان العراقي، رأت أن الدعوة التي أطلقها زعيمها، الإثنين الماضي، لمظاهرة مليونية في بغداد (الأولى من نوعها خارج دعوات الإطار الشعبي)، نوعاً من الدعم لإزاحة الضغط الذي يتعرض له العبادي، من بعض القوى السياسية في إتمام إصلاحاته.
وفي حديث مع وكالة "الأناضول"، قال عضو الكتلة عبد العزيز الظالمي، إن "الصدر أبدى تأييده السابق للمظاهرات التي خرجت في العديد من المحافظات، تحت عنوان المطالبة بالخدمات للمواطنين".
وأضاف: "دعوة تنظيم مليونية في بغداد، تأتي متوافقة مع موقف المرجعية الدينية في النجف (علي السيستاني) التي أيدت الحراك الشعبي، كما أنها تأتي لدعم العبادي وحكومته في إزاحة الضغط الذي يتعرض له من بعض الأطراف السياسية التي تعمل على عرقلة الإصلاحات".‎
ورغم أن الحكومة الاتحادية أعلنت موقفها الداعم للمظاهرات المطالِبة بالحقوق في محافظات الوسط والجنوب على لسان رئيسها/ في تصريحات له قبل أيام، إلا أنها لم تخفِ خشيتها من انحراف مسار تلك المظاهرات، وانتقالها إلى نزاع مسلح أو اعتداء على الممتلكات العامة، كما حصل في محافظتي بابل وكربلاء.
المجلس الأعلى الإسلامي، الذي يقوده عمار الحكيم، ويُعتبر من أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة، تحدث على لسان الناطق باسمه، حميد معلى، عن وجود مؤشرات لأجندات
تهدف إلى حرف مسار الحراك الشعبي، الذي انطلق في عدد من المحافظات، تحت عنوان المطالبة بالخدمات والإصلاحات، وانتهت باستهداف الرموز السياسية والدينية بالشعارات.
وقال معلى للأناضول: "هناك قراءة تعتمدها الحكومة تشير إلى سعي البعض الدخول على خط المظاهرات، والعمل على إحداث قلق أمني في المحافظات الجنوبية، والإساءة إلى مشهد الحراك السلمي لأبناء الشعب، من خلال استغلال عواطف الجمهور".
وأضاف معلى "لوحظ في بعض المظاهرات السابقة، إطلاق التهم والشعارات ضد بعض الشخصيات السياسية والدينية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا نستبعد أن تكون هناك جهات سياسية تقف وراء تلك الشعارات"، داعياً المتظاهرين إلى "الحفاظ على الشعارات الهادفة والمحددة".
من جهته، قال علي العلاق، النائب البرلماني عن ائتلاف دولة القانون، والذي يوصف بأنه مقرب من العبادي، إن "مليونية الجمعة، ستكون كسائر المظاهرات التي شهدتها المحافظات الأخرى، والتي تعاملت معها الحكومة بإيجابية، واحترمت المتظاهرين ووفرت لهم الحماية".
واعتبر العلاق أن "حرية التظاهر حق مكفول، ولا يمكن لأحد أن يقف بوجه المظاهرات طالما تحمل طابعاً سلمياً وحضارياً، وتعبر عن مطالب مشروعة في إطار القانون والدستور، وتحافظ على الأمن والمصالح العامة".
ويواجّه رئيس الحكومة العراقية، انتقادات من أطراف سياسية مختلفة لعدم التزامه بالتوقيتات الزمنية التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات.
وأبرز تلك الانتقادات، جاءت على لسان البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، الأحد الماضي، تمثلت في عدم إصدار العبادي أمر ديوانياً بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.‎
وفي هذا السياق، ترى اللجنة القانونية في البرلمان، أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة، أو صدور طلب من رئيس البلاد (فؤاد معصوم) يتوجه به إلى مجلس النواب، بحسب ما صرح به عضو اللجنة، صالح مهدي، للأناضول في وقت سابق.