اتهامات ل «العبادي» ب عدم التزامه بالتوقيت الزمني للإصلاحات

يواجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انتقادات من أطراف سياسية فاعلة، لعدم التزامه بالتوقيت الزمني المحدد، لتنفيذ حزمة الإصلاحات، التي أعلنها سابقا، وتمت مصادقة البرلمان عليها.
وقالت "حنان الفتلاوي"، مسؤولة في "ائتلاف دولة القانون"، إن "مجلس الوزراء صوت في 9 من الشهر الجاري على حزمة الإصلاحات، التي تبناها رئيس الوزراء وألزم نفسه خلالها بتوقيتات زمنية محددة، جعلت الشارع العراقي يتفاءل خيراً ويتفاعل مع هذه الإصلاحات"، مشيرة إلى أن العبادي حصل على تفويض كل الجهات المعنية، استنادًا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه.
وأضافت الفتلاوي في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، أن العبادي لم يصدر حتى الآن أمرًا بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع، ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين، رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي، الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد.
وتابعت الفتلاوي أن الإصلاحات تضمنت "تفعيل قروض القطاعات الصناعية، والزراعية، والإسكان، وقروض المشاريع الصغيرة، قبل نهاية الأسبوع، وها نحن نشهد مرور أسبوعين دون أن يتحقق شيء"، وفق تعبيرها.
من جهتها، ترى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة، أو صدور طلب من رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) يتوجه به إلى مجلس النواب (البرلمان)
وقال "صالح مهدي"، عضو اللجنة، للأناضول "هناك قانون نافذ بشأن نواب رئيس الجمهورية، وإلغاء مناصبهم وفق القانون يتطلب إرسال الحكومة مشروع قانون جديد يتم تشريعه في مجلس النواب، ليلغى بذلك القانون النافذ".
وأضاف مهدي أن "الخيار الآخر المتاح لإلغاء مناصب نواب الرئيس وفق القانون، هو إرسال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلبًا إلى البرلمان، لإعفاء نوابه وهذا لم يحصل حتى الآن".
بدوره، دعا "كاظم الشمري"، عضو في "ائتلاف الوطنية" الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال "إياد علاوي"، العبادي إلى تقديم استقالته من "حزب الدعوة"، والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء، وتنفيذ حزمة الإصلاحات.‎