رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى مشروع مارشال لليمن بخصائص عربية

أكد رئيس وزراء اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية على الدولة والشعب اليمني ألحقت أضرارا جسيمة بالبنى التحتية في اليمن، مما يستدعي الحاجة بصورة ضرورية إلى برنامج إنقاذ يتبع عملية السلام مباشرة.
وقال رئيس الوزراء في افتتاح ورشة العمل الخاصة ب(إعادة الإعمار والتعافي لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية) إن هذا البرنامج مسئولية مشتركة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي وإن الاستقرار في اليمن يتوقف على نجاح مشروع (مارشال) بخصائص عربية وبأهداف يمنية وعربية ودون ذلك يبقى خطر الفوضى قائما.
وتابع أن "هذه مسؤولية عظيمة على قيادة البلاد وأن ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي يصب في هذا الاتجاه".
وأوضح ابن دغر ما تعرضت له البنية الأساسية والخدمات لأضرار شديده وما ترتب عليها من معاناة المواطنين؛ بسبب انقطاع خدمات الكهرباء والماء وتراكم النفايات، وتعرض مناطق عديدة - ولا تزال - لحصار من قبل المليشيات الانقلابية، كما هو حاصل في مدينة تعز.
وأكد أن ذلك يستدعي تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ اليمن من الذهاب إلى المجهول، مشيرا إلى أن حالة الفقر والجهل والعوز توفر ظروفا مناسبة لنشوء المليشيات المتمردة، كما تخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو الإرهاب.
وشدد رئيس الوزراء على أن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي هزيمة الانقلاب، واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد، ونزع سلاح المليشيات وانسحابها، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام.
وأضاف "إننا ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية إقليميا ودوليا سواء لمواجهة تلك المخاطر، والتي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيديولوجيات على الشعب اليمني تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه".
وأكد أن أمن اليمن والمنطقة كل لا يتجزأ، ويجب كبح كل العوامل المؤدية للإضرار بأمن اليمن واستقراره، بما في ذلك منع التدخل الإقليمي في الشأن اليمني "الذي بلغ مداه وانتقل بتأثيره على الجوار العربي".
وجدد ابن دغر تمسك الحكومة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد رئيس الوزراء بالقرار التاريخي لقادة دول المجلس في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن، والذي سيتم الترتيب له مستقبلا بعد الوصول إلى اتفاقية سلام.. معبرا عن أمله في تفعيل الجهود وتهيئة الظروف لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي.. مؤكدا أن قرارا بهذا الشأن سيخدم في المحصلة النهائية المصالح العليا لشعوب الجزيرة العربية.
وأعرب عن أمله في أن تشكل مخرجات الورشة أساسا لحشد الموارد في المؤتمر الدولي القادم للمانحين، مشيرا إلى أن ندرة الموارد كانت سببا رئيسيا في فشل خطط التنمية السابقة، وأن هناك بطء شديد في استجابة المانحين لتموين الاحتياجات الضرورية وتوفير التمويل اللازم لخطط التعافي الاقتصادي.
ووجه ابن دغر الشكر إلى الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أصر على عقد الورشة موعدها.
وتستمر أعمال الورشة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يومين، بمشاركة الحكومة اليمنية ودول المجلس التعاون والبنك الدولي وصناديق التنمية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.