أعرب مجلس الوزراء اليمني عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. ورحب المجلس - في اجتماعه اليوم السبت في الرياض برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصورة مبدئية بالأفكار التي صدرت عن الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مجددا تأكيده على استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع لتضع حدا للمأساة والكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني. وأشار المجلس إلى مواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، والتي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأممالمتحدة وما سبقها وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون ليثبتوا للعالم استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني واستمرارهم في غطرستهم لحدود غير مقبولة داخليا وخارجيا باتخاذ إجراءات أحادية مرفوضة لشرعنة انقلابهم وتتعارض كلية مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السياسي. وأوضح أن المليشيات الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تُقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والمجتمع الدولي والأممالمتحدة وتغليبهم للحلول السلمية بشكل خاطئ، الأمر الذي يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة. وأضاف أن الشعب اليمني دفع ثمنا باهظا في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيات وأدرك جيدا أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب وفوضى، وتراجع الأمر الذي يستوجب معه عدم خذلانه والدفاع عنه بكل الأساليب والوسائل لعدم تكرار تلك التجربة المريرة أو السماح لها بالعودة مرة أخرى من بوابة الحلول السياسية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المجلس استمع إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استعرض فيه التطورات الراهنة في الملف السياسي وخاصة بعد الاجتماع الرباعي الذي عُقد في جدة مؤخرا لبحث الأزمة اليمنية.. وذكر أن الاجتماع كان يحمل رسالة صارمة للمليشيات الانقلابية مفادها بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلات التي ينتهجها الانقلابيون. كما ناقش المجلس الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمى، ويهدف إلى تأمين التعافي الاقتصادي القومي واستعادة الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأوضح وزير التخطيط أن مجالات برنامج إعادة الإعمار والتأهيل ستتضمن إصلاح المؤسسات الأمنية وتحقيق العدل والتصالح المجتمعي ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعمل على تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي .