الهيئة العامة للاستثمار: ميتسوبيشي اليابانية تبدي اهتمامها بقطاع الحديد والصلب في مصر

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير أن شركة (ميتسوبيشي) اليابانية العالمية أبدت اهتمامهما بعدد من الصناعات في مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتها في تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، فضلا عن تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الهيئة بعدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة واليابانيين على هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD) الذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد خضير لمسئولي الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية لتحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
وذكر البيان أن خضير التقى وزير التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، حيث أعربت عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الجاري، خاصةً وأن مصر هي ضيف شرف المعرض، وأكد خضير التزام مصر بدعم الدول الأفريقية خاصة دولة توجو نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي في غربي أفريقيا.
وأشار البيان إلى أن رئيس الهيئة بحث مع كليفورد تنداري رئيس مركز الاستثمار التنزاني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق أفريقيا، وتمثل سوقا واعدا للاستثمارات المصرية.
وأكد اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية، وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، معربة عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
ووفقا للبيان فقد التقى رئيس الهيئة ماسهيرو كواهارا الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي الذي أبدى الاهتمام الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.
وقال خضير" إن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، كما ترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى".
وأكد تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والبشرية في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصروأفريقيا.