«الاستثمار»: «ميتسوبيشي العالمية» طلبت العمل في الحديد والصلب بمصر

أعلن محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رغبة شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية للعمل في عدد من الصناعات في مصر، من بينها صناعة الحديد والصلب، مع تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مشيرا إلى أن الشركة أبدت اعتزامها تقديم عرض استثمارى متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.
وقال «خضير»، خلال اجتماعه مع وفد الشركة اليابانية، علي هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «TICAD»، الذي يقام بالعاصمة الكينية «نيروبي»، إنه تم بحث المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
والتقى «خضير» مع ماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك طوكيو «ميتسوبيشي»، الذي أبدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، كما التقى مع وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو، بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، حيث أعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي، المقرر إقامته نهاية العام الجاري 2016، خاصةً أن مصر هي ضيف شرف المعرض.
وأكد «خضير» التزام مصر بدعم الدول الأفريقية، خاصة دولة توجو، نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي في غرب أفريقيا، كما التقى «خضير» كليفورد تنداري، رئيس مركز الاستثمار التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق أفريقيا، وتمثل سوقاً واعدة للاستثمارات المصرية، مؤكدا اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية، خاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية، وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
كما أكد «خضير» أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط باتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية «GAFTA»، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا «COMESA»، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر وأفريقيا.