الاستثمار: ميتسوبيشي العالمية تدخل مجال الحديد والصلب في مصر

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، بعدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة واليابانيين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "TICAD"، والذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.
التقى خضير مع بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو، والتي أعربت عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الجاري 2016، خاصةً وأن مصر هي ضيف الشرف المعرض، فيما أكد خضير على التزام مصر بدعم الدول الإفريقية، خاصة توجو نظرًا لأهمية موقعها الاستراتيجي في غرب إفريقيا.
كما التقى خضير مع كليفورد تنداري رئيس مركز الاستثمار التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقًا واعدًا للاستثمارات المصرية.
وأكد خضير، على اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الإفريقية وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
واجتمع خضير بوفد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة فى مصر، وأبدى ممثلي الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات في مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم في تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.
وأشار خضير لمسئولي الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، وخاصة في ظل خطة الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي، الذي أبدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.
ولفت خضير، إلى أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية "GAFTA"، والسوق الإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا "COMESA"، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيمثل قاعدة إنطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر وإفريقيا.