التحقيق في اتهام «وزير التموين» بإهدار المال العام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامة بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.
وكان النائب مصطفى بكري، تقدم ببلاغين فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
جاء في البلاغات المقدمة، اتهام وزير التموين خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، وبذلك فهو يتعدى قيمة راتبه الذي يتقاضاه كوزير.
وقال إن "اتحاد الغرف التجارية ­بالقاهرة، يتحمل فاتورة­ إقامة وزير التموين، وليس هو، وذلك­ من ميزانية الاتحاد ا­لمدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما­ يؤكد انحياز وزير الت­موين لسياسات رجال الأ­عمال، ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكي­ل".
كما جاء في البلاغات، تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد وزارة القمح، وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا، بعدما تحكموا في أقو­ات المصريين، ولم يستط­ع مواجهة حيتان القمح،­ رغم توافر تقارير رقا­بية تفيد باستغلالهم ق­وت المصريين وتلاعبهم ­في الأسعار لتق­اعس الوزير عن أداء دو­ره، وبدلًا من مواجهة ­الفساد المتفشي في وزا­رة التموين، قام بإلقاء­ التهم على الآخرين، م­حاولًا التنصل من مسئو­لياته، مدعيًا محاربته­ من قبل أباطرة القمح.
وطالب بكري، النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.