حضر إلى دار القضاء العالي للقاء النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق النائب البرلماني مصطفى بكرى حيث تقدم ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة. وجاء في البالغين أن وزير التموين خالد حنفي قام باستغلال نفوذه وإهدار المال من خلال أقامته بفندق سميراميس منذ تولية الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 مليون جنيه لنفسه فقط بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق وهو ما أمر يتعدى قيمة راتبه التي يتقاضاه من كوزير وإن اتحاد الغرف التجارية» بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو مايؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال،ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسى» بجملة «وزير الغلابة». كما جاء في البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطين في قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابق. بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعياً محاربته من قبل أباطرة القمح. وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعأ كل المتورطين في تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين وتقديمهم للمحاكمه العاجله لاهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.