بلاغ يكشف معلومات جديدة عن إقامة وزير التموين

تلقى المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل صادق , وآخر للمستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا بلاغًا من المحامى سمير صبري, ضد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي سند التصريحات الأخيرة لوزير التموين: أنا أسدد فواتير أقامتي في فندق سميراميس من أموالي الخاصة وأنا حر في مالي.
وأكدا البلاغ عدم صدق تصريحات وزير التموين خالد حنفى ، حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من الوزير أسرارًا جديدة في فضيحة إدارته لوزارة التموين من خلال غرفته الفاخرة بفندق سميراميس، المطل على نيل القاهرة.

أكدت المصادر، أن الوزير السكندري رفض رفضاً قاطعاً الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الاستراحة التي تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس، وذلك بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التي لا تكلف الدولة أو الوزير «مليماً واحداً» لكونها تابعة للوزارة.

وأشارت المصادر إلى قيام الوزير بإدارة شئون وزارته من خلال «سميراميس» منذ سنتين ونصف السنة، بعد أن تم تكليفه بحقيبة التموين، حيث يقضي الوزير أيامه في الفندق، معللاً ذلك بكونه «مغترباً».

وأضافت المصادر أن «اتحاد الغرف التجارية» بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو، كما ادعت وزارة التموين في بيانها الرسمي، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسي» بجملة «وزير الغلابة».

كشفت المصادر عن أسرار اختياره وزيراً للتموين في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكدت المصادر، أن اتحاد الغرف التجارية يقف وراء ترشيحه لهذا المنصب، خاصة أنه المستشار الاقتصادي للاتحاد قبل تقلده الحقيبة الوزارية، حتى يستطيع تنفيذ سياسات الاتحاد، وهو ما سار عليه وزير التموين بخطي ثابتة، على حد تعبيره.

وتابع: وتولي خالد حنفي منصبه في 2014، وظل يدير الوزارة بطريقة تثير الشكوك، خاصة تركه استيراد الأقماح في يد 5 من كبار المحتكرين الذين تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار، ما يترتب عليه موجات غلاء جديدة تضرب المصريين، وهو ما أدى في النهاية إلى قيام أجهزة الدولة بمواجهة الفاسدين، بعد تقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعياً محاربته من قبل أباطرة القمح، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.