قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن مجلس النواب الليبي اجتمع أمس الإثنين وصوت بعدم الموافقة على تشكيلة حكومة الوفاق الليبية، ومن وجهة نظر مصر فإن مجرد إنعقاد مجلس النواب الليبي بعد توقف لعدة أشهر وبعد حالة الجمود التي كانت تسيطر على عمله فيما يتعلق بدعم حكومة الوفاق الوطني يعتبر خطوة إيجابية لأنه للمرة الأولى الآن فيما يتعلق بتشكيل الحكومة يعود مجلس النواب لممارسة حقه الدستوري في إقرار الحكومة أو عدم إقرارها وهذا حق أصيل له بموجب إتفاق الصخيرات وبالتالي نعتبر هذه خطوة هامة وإيجابية. وأضاف أبو زيد - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الثلاثاء - أن المجلس النواب طلب من المجلس الرئاسي إعادة طرح تشكيل جديد للحكومة مصغر خلال فترة 15 يوما وهذا القرار يرتبط بمساءلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولا يتعارض مع إيجابية هذه الخطوة لأنها تتسق مع الطرح الذي كانت تطرحه مصر منذ البداية والجهود التي قامت بها منذ البداية في تعاملها مع الأزمة الليبية وهى أهمية الحفاظ على مكونات البناء المؤسسي والدستوري الليبي الكاملة وأهمية التنفيذ الكامل لكافة عناصر إتفاق الصخيرات ومن هنا كانت اللقاءات التي استضافتها القاهرة منذ أسابيع والتي كانت ترتكز عل إتاحة الفرصة للأشقاء في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب) للتحدث سويا بهدف الوصول إلى نقطة إلتقاء وتوافق يتم من خلالها وعبرها تنفيذ كافة بنود اتفاق الصخيرات في ليبيا، وعقب تلك اللقاءات استضاف شكري وفدا من البرلمان الليبي ونائب المجلس الرئاسي. وأوضح المتحدث، أن كل هذا الجهد يصب في إتجاه أن المصلحة الليبية تقتضي تنفيذ إتفاق الصخيرات وتنسيق الجهود بين كافة عناصر الحياة السياسية في ليبيا ومحورية دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب، ونرى من هذا المنطلق أنها خطوة إيجابية ونأمل أن يتفاعل معها المجلس الرئاسي وأن يطرح تصورا جديدا لحكومة الوفاق وان تتعامل جميع الاطراف باكبر قدر من المرونة بهدف الوصول إلى التوافق المطلوب الذي سيحقق المصلحة الليبية. وفي سياق آخر.. أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن مصر تقوم بدور مهم وكبير من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي وتثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية تجاه من دعم ترشيحها بالمجلس بالأساس ومن تمثلهم مصر فى المجلس وهم الدول العربية والإفريقية. وأضاف أحمد أبوزيد - خلال اللقاء الذي عقده اليوم الثلاثاء مع المحررين الدبلوماسيين - انه بالتركيز على عضوية مصر منذ يناير الماضي في مجلس الأمن نجد ان كافة القضايا التى طرحت فى المجلس الامن بالدول الإفريقية والأزمة السورية والليبية فقد تبنت مصر مواقف تتسق مع مبادئها وتبلور ذلك خلال رئاسة مصر للمجلس سواء فيما يتعلق بالجلسة الخاصة حول الارهاب والتي تبلور عنها بيان رئاسة صدر عن المجلس وخطة عمل حول الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف أو فيما يتعلق بتسليط الضوء على الفكر المتطرف . وأوضح أبو زيد أنه وفي إطار رئاسة مصر لمجلس الأمن عقدت جلسة وتم ترسيخ المرجعيات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخلال نفس الرئاسة طرحت مصر مبادرات، أولها الجلسة التنسيقية بين مجلس الامن والجامعة العربية وايضا تنظيم زيارة لمجلس الامن للصومال لتوفير الدعم السياسى لعملية التحول السياسى فى الصومال وعقدت جلسة مشاورات بين مجلس الامن ومجلس السلم والامن الافريقي، كما شاركت مصر في صياغة عدد من من مشروعات القرارات وخاصة القرار الخاص في ليبيا وكان دور مصر مهم للغاية في عملية التفاوض على القرار وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على سيادة ليبيا والتأكيد على اتفاق الصخيرات ودور الجيش ومشروعين القرارات الخاص بنشر قوات حفظ سلام في السودان والوضع ببوروندي، ومصر تحفظت على القرارين لأنه كانت هناك نواقص وسلبيات في صياغة القرارين وعلى رأسها ضمان موافقة الدولة على نشر القوات، وكانت مصر تطالب بأهمية التشاور مع حكومات هذه الدول وفقا لمثياق الأممالمتحدة وبالتالي هذه المواقف المصرية حظيت بتقدير الدول الأفريقية المعنية إضافة إلى ذلك وخلال الشهر الأخير انتقلت مصر إلى الدولة الثامنة في عمليات حفظ السلام وهو ما يؤكد إلتزام مصر بمبادىء الأممالمتحدة ودعم الاستقرار والسلام في الدول الأفريقية.