رفض الخبير الاقتصادي وائل النحاس المقترح البرلماني ب"أغلاق جميع مكاتب صرافة العملات الأجنبية" واصفا إياه بأنه "حل غير مناسب"، مشيرا إلي أن مكاتب صرف العملات الأجنبية ليست طرف في الأزمة. وأوضح النحاس من خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" أن إجمالي موارد مصر الدولارية تقدر بحوالي 55 مليار دولار في حين إجمالي واردات مصر من الخارج تقدر ب80 مليار دولار، موضحا أن "السوق الموازي" لصرف العملات الأجنبية "الرسمي والسوق السودا" تدبر لمصر حوالي 45 مليار دولار سنويا بخلاف ال55 مليار دولار الخاصة للدولة. وأعرب عن تخوفه من إغلاق مكاتب الصرافة لأنه قد يؤدي إلي ظهور "سوق سودا تحت الأرض"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين البنك المركزي وشركات الصرافة. وقال : "في حالة اختفاء شركات الصرافة ستختفي العملة الصعبة". وكان مجلس النواب المصري قد أقر أمس تعديلات قانونية تغلظ عقوبات تجارة العملات الأجنبية والتلاعب بها في السوق الموازية، كما أقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإصدار قانون لغلق جميع مكاتب صرافة العملات الأجنبية.