مصادر: المركزي المصري يجتمع مع شركات صرافة سعيا لكبح السوق الموازية

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر إن البنك المركزي بدأ عقد اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.
وتواجه مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطياتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. وهبط السعر في السوق السوداء حيث تراوح حول 8.70 جنيه في الأسبوع الماضي.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.48 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز بشكل مباشر للسوق السوداء وتحدث علنا عن سحقها وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة التي تبيع بأسعار غير رسمية.
لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر الذي خلف رامز في نوفمبر تشرين الثاني يتبنى نهجا مختلفا إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.
وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة "عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى حوالي 8.6 جنيه."
وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "كان هذا أول اجتماع وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي. الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر."
وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة. لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيه للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.
ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر.
وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.
وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة مشيرا إلى أن الاجتماع كان عاجلا لأن السوق الموازية بدأت في الصعود.
وتابع يقول إن مكاتب الصرافة هي التي بادرت بعقد الاجتماعات وقد لا يشارك المركزي فيها دائما.
وقال مصرفيون وتجار إن من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.
وقال مصرفي يراقب السوق السوداء عن كثب "من المستحيل أن يجدي اتفاق كهذا نفعا... الطلب أعلى من العرض ولذلك فإن السوق السوداء هي من يحدد القواعد ولا يمكن إملاء القواعد عليها." وطلب المصرفي عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر.
وأضاف قوله "كيف سيفرض البنك المركزي مثل هذا الاتفاق؟ هل سيغلق مكاتب الصرافة إذا لم تمتثل له؟ السوق السوداء ليست بحاجة إلى مكاتب الصرافة."
وأبلغ تجار بالسوق الموازية رويترز بأن سعر الدولار تراوح يوم الأربعاء بين 8.63 جنيه و8.68 جنيه بارتفاع طفيف مقارنة مع الأسبوع الماضي. لكن تجارا آخرين ومصرفيين قالوا إنه لا يوجد بيع فعلي بتلك الأسعار.
وقال مصرفي "حاول فعليا أن تشتري بهذا السعر وسوف يقولون لك إنه ليست لديهم أي دولارات للبيع." وأضاف أن السقف قد يأتي بنتائج عسكية إذ قد يؤدي إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية.