يحاور البنك المركزي المصري شركات الصرافة بغرض للسيطرة على ارتفاع الدولار فى السوق الموازية، باتجاه دعم قراراه بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي عن الأفراد والشركات. فيما أكد أصحاب الشركات التزامهم بضوابط المركزي، ومشيرين لوجود "جهات تعمل في الخفاء"، وتسبب تعاملاتها أضرارا للسوق. والتقى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس، عددا من أصحاب شركات الصرافة العاملة في مصر للمرة الثانية في أقل من شهر، لبحث تداعيات الأزمة الدولارية وارتفاع سعر الورقة الخضراء بالسوق السوداء، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج. وقال مصدر بالبنك المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، إن طارق عامر وجه رسالة لأصحاب شركات الصرافة بأنه سيتخذ إجراءات مشددة ضد المخالفين للقانون، مشيرًا إلى أنه لم يغلق أيًا من شركات صرافة منذ تعيينه محافظًا للبنك المركزي، إلا أنه أجبر في الآونة الأخيرة على غلق 3 شركات صرافة لمخالفتها القانون. وأضاف في تصريحات ل"مصر العربية"، أن عامر، طالب أصحاب شركات الصرافة بالتكاتف للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء لمحاولة سد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار. وأشار إلى أن أصحاب شركات الصرافة أكدوا خلال الاجتماع مع محافظ البنك المركزي أنهم بعيدون عن أعمال السوق السوداء، وأن هناك "جهات تعمل في الخفاء" تقوم بعمليات مضاربة داخل السوق. وكشفت مصادر من سوق الصرافة حضرت الاجتماع، وفضلت عدم ذكر اسمها، ل"مصر العربية" إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه، وذلك مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة". وعقب قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط، شهدت شركات الصرافة حالة من الترقب، وأعلنت التزامها البيع بسعر البنك الرسمي، 7.83 جنيه، والذي يقل مقارنة بالسوق السوداء بنحو جنيهين. وقال صاحب شركة صرافة ل"مصر العربية"، إن شركات الصرافة ملتزمة ببيع وتداول الدولار والعملات الأجنبية وفقا للسعر الرسمي للبنك المركزي. ويتوقع عدد من المتعاملين أن ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء ليصل لسعر صرف 9.48 للشراء مقابل 9.52 للبيع، حيث وصل في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى 9.55 للشراء مقابل 9.65 للبيع. وتواجه مصر أزمة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نتيجة تراجع مواردها من العملة الصعبة، وزيادة الأسعار في السوق السوداء، مقابل السوق الرسمي. وفي السوق الرسمي، بلغ سعر الدولار 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع. وكان المركزي قد أعلن في 3 مارس الجاري، أن صافى احتياطي النقد الأجنبي بلغ 16.533 مليار دولار فى نهاية فبراير 2016.