إيطاليا تعلن عن خطة تقشفية جديدة في مطلع الأسبوع المقبل

كشفت مصادر حكومية عن أن حكومة رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي سوف يعلن في الأسبوع المقبل حزمة إجراءات تقشفية تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 20 و25 مليار يورو على مدى العامين المقبلين في إطار سعي ايطاليا لتعزيز وضع ماليتها العامة.

وأوضحت المصادر أن ما بين 10و12 مليار يورو من المبلغ الإجمالي ستوظف لخفض عجز الموازنة، والوصول إلى النسبة المحددة في العجز في 2013، على الرغم من تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع سريع لتكاليف الاقتراض.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الايطالي يوم الاثنين للموافقة على الإجراءات. وأضاف أن تفاصيل الخطة ستعلن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وان حزمة الإجراءات ستحال في اليوم نفسه إلي مجلسي النواب والشيوخ للمصادقة عليها.

وقال مونتي إن البرنامج يهدف إلى ضمان بلوغ الأهداف المحددة لخفض العجز في الميزانية الايطالية حتى مع تدهور فرص النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتوقع مراقبون أن تشمل الإجراءات رفع السن التقاعدي لكثير من العاملين، وتحرير الخدمات المهنية وضرائب جديدة على الأصول الخاصة، وينظر خبراء إلى الإعلان المنتظر على أنه خطوة حيوية لاستعادة مصداقية ايطاليا في الأسواق المالية بعد سلسلة وعود للإصلاح لم تنفذ قدمتها حكومة يمين الوسط السابقة.