انكماش في ايطاليا ينذر بركود شديد

انكمش اقتصاد إيطاليا في الربع الثالث من العام ليضع البلاد على المسار فيما يتوقع أن تكون فترة ركود طويلة بفعل أعباء ديون ثقيلة تطلبت إجراءات تقشفية صارمة.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.2 في المئة عن الربع الذي سبقه بسبب هبوط الطلب المحلي. وذكر مكتب الاحصاء الوطني اليوم الاربعاء ان الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 في المئة فقط مقارنة بمستواه قبل عام.
وجاءت البيانات أضعف من التوقعات وتشير إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة حتى قبل الإجراءات التقشفية الصارمة التي تم تبنيها في الأشهر السابقة في محاولة لكبح جماح تكاليف الإقتراض المرتفعة.
وارتفعت عائدات السندات الإيطالية في الأشهر السابقة لتتجاوز سبعة في المئة وهو مستوى ينظر إليه على نطاق واسع باعتبار أنه لا يمكن تحمله. وبلغت العائدات 6.7 في المئة اليوم الأربعاء.
وتشير التوقعات إلى هبوط أكبر في الربع الأخير من العام بما لا يقل عن 0.6 في المئة. لكن يتوقع البعض ما هو أسوأ.
وقال راج بادياني من آي.إتش.إس جلوبل إنسايت الذي يتوقع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المئة في عام 2012 "هناك تدفق لبيانات اقتصادية ضعيفة وعدوى مالية شديدة من أزمة ديون منطقة اليورو أضرت بإيطاليا مما ينذر بركود حاد طويل الأمد من المتوقع أن يستمر حتى الربع الأخير من 2012."
وهذا سيجعل مهمة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي أكثر صعوبة. وعرض مونتي في وقت سابق هذا الشهر مقترحا بتدبير 34 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وقال إن إيطاليا تحتاج إلى ثالث حزمة تقشفية منذ الصيف نظرا لتدهور آفاق النمو.
ويتوقع مونتي إنكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة العام القادم لكن معظم المحليين يقولون إن ذلك يبدو متفائلا.