أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها تسلمت تحويل الحكومة اللبنانية لتسديد مساهمتها في تمويل المحكمة للعام 2011 والبالغة 32 مليونا و184 ألفا و635 دولارا. واعتبرت المحكمة -في بيان لمكتبها في بيروت- أن ممثلي الشعب اللبناني أثبتوا التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار، مؤكدة تطلعها إلى المضي قدما في التعاون مع لبنان في سعيها إلى إنجاز ولايتها القضائية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى قد أعلن أمس قيامه بتحويل قيمة حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية دون الكشف عن مصدر التمويل، وقال في بيان مقتضب إنه اتخذ هذه الخطوة بهدف حفظ لبنان وعدم تعريضه لاختبارات قاسية، الحرص على حماية لبنان وعلى مبدأ العدالة ورفض التغاضي عن اغتيال رئيس حكومة سابق.
وأبدى الرأي العام اللبناني ارتياحا للقرار الذي أنقذ الدولة اللبنانية من غضب المجتمع الدولي خاصة أصدقاء لبنان عربيا ودوليا، وأنقذ لبنان من فراغ سياسي جديد مجهول المستقبل.