بيروت (رويترز) - أعلن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يوم الاربعاء عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري مما ينهي أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة. وقال ميقاتي ان سداد لبنان لحصته ينبع "من التزامي ألا أكون رئيسا لمجلس وزراء يخل بتعهدات لبنان الدولية أو يخرجه من حضن الأسرة العربية والدولية."
وقال ميقاتي انه ارسل حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة هذا الصباح من منطلق "ايماني الراسخ بمبدأ إحقاق الحق والعدالة ولانه لا يجوز التغاضي عن متابعة ملف اغتيال رئيس سابق للحكومة ورفاق له."
وكان ميقاتي هدد بالاستقالة ما لم توافق الحكومة على دفع اكثر من 30 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري والتي يعارضها حزب الله وحلفاؤه.
وكانت المحكمة قد اتهمت اربعة من اعضاء حزب الله في تفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري في بيروت. ونفى حزب الله الذي تؤيده سوريا وايران اي دور له في عملية الاغتيال.
وجاء ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين عندما اطاحوا بحكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري بسبب نزاعات على المحكمة المثيرة للجدل.
ولحزب الله وحلفائه الاكثرية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا مما يتيح لهم عرقلة اي قرار. لكن الحزب خفف من لهجته في الاسابيع الاخيرة لتفادي صدام مع ميقاتي.
وقال مسؤول لبناني لرويترز انه من اجل تفادي تصويت الحكومة والسماح بالتمويل في نفس الوقت وافق السياسيون على ارسال التمويل عبر وكالة مساعدات حكومية.
وقال المسؤول في اشارة الى الهيئة العليا للاغاثة المعنية بمعالجة اثار الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل بالاضافة الى معالجة اثار الحروب "تمويل المحكمة سيكون بواسطة الهيئة العليا للاغاثة مباشرة."
واطلق اشخاص النار في الهواء من سياراتهم احتفالا بالقرار بينما كانوا يجوبون الشوارع في مدينة طرابلس الساحلية الشمالية. والمدينة السنية معقل لمؤيدي حركة الحريري السياسية كما انها مسقط رأس ميقاتي.
واكد ميقاتي الذي خاضت حكومته صراعا من اجل التوصل الى اتفاق بشأن التمويل ان هذه الخطوة ليست قرارا حزبيا.
وقال "ليست انتصارا لفريق او انهزاما لاخر ولا هي تسليم باتهام اشخاص او جهة بالضلوع في جريمة الاغتيال انه باختصار قرار وطني يحفظ لبنان ولا يعرضه لاختبارات قاسية بدأت تلوح طلائعها في اكثر من مجال."
واضاف "انه قرار وطني يحمي وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات ويخنق الفتنة في مهدها. انه قرار يجنب لبنان استحقاقات تخدم مخططات العدو الاسرائيلي وتعطي الوطن فرصة اضافية لنبعده عن تداعيات ما يحصل في منطقتنا من تطورات متسارعة."
ولم يهدد الاتحاد الاوروبي الذي يمنح لبنان مساعدات قدرها نحو 50 مليون دولار سنويا بقطع التمويل صراحة لكنه حث بيروت اكثر من مرة على دفع حصتها. ورحبت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد باعلان ميقاتي واعتبرته "خطوة ايجابية".
وقالت في بيان "المحكمة الخاصة تلعب دورا مهما في مكافحة الافلات من العقاب في لبنان وفي البحث عن العدالة. احث السلطات اللبنانية على مواصلة التعاون مع المحكمة."
كما رحبت السفيرة الامريكية في لبنان مورا كونيلي بقرار ميقاتي بعد ان سبق وحذرت من "عواقب وخيمة" لعدم دفع الحصة اللبنانية من تمويل المحكمة. لكن السفارة الامريكية قالت في بيان ان "التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحدها."
ويبدو ان هذه التصريحات تشير الى مطالب بأن يسلم لبنان المشتبه فيهم الاربعة من حزب الله الذين لم يعرف مكانهم منذ توجيه الاتهام لهم في يوليو تموز.
وقال دبلوماسي بريطاني انه في ضوء اعلان اليوم الاربعاء سوف تمضي بريطانيا قدما في خطط زيادة الدعم للجيش اللبناني فيما يتعلق بالتدريب.