حذر مسؤول امريكي اليوم السبت من "عواقب" عدم تمويل بيروت للمحكمة الخاصة بلبنان التي اتهمت اربعة عناصر من حزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة اللبنانية، بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وقال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشرق الاوسط جيفري فيلتمان في مقابلة مع قناة العربية الفضائية: "اذا لم يتمكن لبنان من دفع حصته في تمويل المحكمة الخاصة، فسيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وستكون هناك عواقب بالنسبة الى العلاقات الثنائية بين الولاياتالمتحدة ولبنان". واضاف فيلتمان "أتوقع الأمر نفسه من جانب دول أخرى أيضا". وتشارك بيروت بنسبة 49% في تمويل المحكمة الخاصة ولا يزال يترتب عليها دفع حصتها (35 مليون دولار) للعام 2011، لكن حزب الله يعارض تمويل المحكمة الخاصة بلبنان التي يتهمها بأنها "مسيسة وإسرائيلية". ولا يتوقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التأكيد ان لبنان سيفي بالتزاماته الدولية ومنها تمويل المحكمة. وذكر فيلتمان بأن "ميقاتي اعلن التزامه الوفاء بالتزامات لبنان حيال المجتمع الدولي". واضاف "ان احد هذه الالتزامات هو دفع المساهمات اللبنانية في المحكمة الخاصة بلبنان". والمحكمة مكلفة بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء بتفجير سيارة مفخخة الذي اودى بحياة رفيق الحريري في بيروت في 14 فبراير 2005 مع 22 شخصا آخرين بمن فيهم منفذ الاعتداء. والعناصر الاربعة في حزب الله المتورطون بحسب القرار الاتهامي في هذا الاعتداء، يواجهون مذكرات توقيف اصدرتها المحكمة الخاصة بلبنان وتم تسليمها الى السلطات اللبنانية في 30 يونيو الماضي، لكن أيا من المتهمين لم يجر توقيفه. والمحكمة الخاصة بلبنان هي اول محكمة دولية تسمح باجراء محاكمات غيابية. وسقطت حكومة الوحدة الوطنية التي كان يترأسها سعد الحريري في يناير بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة. وشكلت في يونيو حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعد انتقال الاكثرية في البرلمان من فريق الحريري الى فريق حزب الله.