ميقاتي يعلن انه قام بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه قام صباح الاربعاء بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال في كلمة القاها من مقر رئاسة الحكومة ونقلتها مباشرة محطات التلفزة اللبنانية "لقد قمت هذا الصباح بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية"، مضيفا ان "هذا القرار وطني ويحمي لبنان من تداعيات ما يحصل حوله".
واضاف ميقاتي ان قراره "يعكس التزام لبنان بتعهداته الدولية وبمبدأ العدالة"، مؤكدا انه لا يشكل "انتقاصا لاي مؤسسة دستورية على الاطلاق وليس انتصارا لفريق من اللبنانيين على فريق آخر".
وقبيل ادلاء ميقاتي باعلانه المفاجىء هذا، اعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم لمناقشة التمويل في ظل خلاف بين مكوناتها على هذا الموضوع.
ولم يعرف ما اذا كان هذا القرار قد اتخذ بالتوافق مع مكونات الحكومة التي يملك حزب الله وحلفاؤه غالبية المقاعد الوزارية فيها.
غير ان مصدرا حكوميا افاد وكالة فرانس برس ان حصة لبنان عن العام 2011 البالغة 32 مليون و180 الف دولار تم تحويلها من "الهيئة العليا للاغاثة" وهو صندوق تابع مباشرة لرئيس الحكومة.
واوضح المصدر ان رئيس الحكومة اتخذ قرار التمويل "لما فيه مصلحة البلد (...) بالتشاور مع رئيس الجمهورية" ميشال سليمان.
واكد ميقاتي في كلمته تمسكه "بضرورة متابعة عمل المحكمة" مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان "تكون حيادية وعادلة (...) بعيدا عن التسييس".
ورحبت السفيرة الاميركية في بيروت الاربعاء بالقرار اللبناني، واشارت الى ان التزامات لبنان تجاه المحكمة لا تتوقف عند مسألة التمويل.
ونقل بيان صادر عن السفارة الاميركية ان السفيرة مورا كونيلي "رحبت بقيام رئيس الحكومة (نجيب) ميقاتي بتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان".
واكد ان "التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحده، وان الوفاء بهذه الالتزامات يشكل مؤشرات هامة على التزام الحكومة بمصالح لبنان وبالتزاماته الدولية على حد سواء".
واعلن ميقاتي الاربعاء تحويل المبلغ المتوجب على بلاده في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والبالغ 32 مليون دولار.
ويرفض حزب الله دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بانها "مسيسة" و"تخدم اهدافا اسرائيلية"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 اودت بحياة 22 شخصا آخرين.