نجيب ميقاتي يلوح بالاستقالة في حال عدم اقرار الحكومة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان

هدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الخميس بالاستقالة في حال لم تقر الحكومة التي يترأسها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك بالتزامن مع اقتراب استحقاق البت بهذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال بثت مباشرة على الهواء “أنا أعتقد أني بالاستقالة أحمي لبنان، لأني إذا كنت موجودا (في الحكم) وأخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل، وأنا بقيت أمارس الحكم، ستأتي العقوبات على كل لبنان لأني ساكون موافقا على قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام” بتعهدات لبنان الدولية.
وأضاف “أما إذا استقلت، فسأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية” عن عقوبات قد تفرض على لبنان. ويأتي حديث ميقاتي غداة لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراجواناث الذي نصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة “قبل أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي” بحسب ما أفاد مصدر وزاري.
وينتظر أن يناقش مجلس الوزراء اللبناني قريبا موضوع تمويل المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير 2005 أودت بحياة 22 شخصا آخرين.
ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس اأامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي. ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.
أما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
وقال ميقاتي “لا أتخيل نفسي رئيس وزراء وأن يخرج لبنان (...) في عهدي (...) من المجتمع الدولي”.
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة، دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بأنها “مسيسة” و”تخدم أهدافا إسرائيلية”، فيما تطالب الأمم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق أربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. إلا أن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة أنها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو من العثور عليهم.