واشنطن تحذر لبنان من عدم تمويل المحكمة

حذرت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلي اليوم الاثنين من أن عدم التزام الحكومة اللبنانية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان "قد يؤدي إلى عواقب جدية"، بحسب ما جاء في بيان عن السفارة.
وأعربت كونيلي بعد لقاء مع النائب المسيحي ميشال عون أبرز حلفاء حزب الله، عن "قلق الولايات المتحدة من أن فشل لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة الخاصة بلبنان قد يؤدي إلى عواقب جدية.
وأضافت كونيلي أن "الولايات المتحدة تتوقع تلبية لبنان لجميع التزاماته الدولية بما فيها التزامه بتمويل وبالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان.
وتأتي تصريحات السفيرة الأميركية قبيل حديث تلفزيوني للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المتوقع أن يتطرق فيه إلى موقف حزبه من تمويل المحكمة.
وكان نصرالله اعلن خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، رفضه تمويل المحكمة. إلا أن الحزب لزم الصمت إزاء هذه المسألة منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو 2011.
وكان ميشال عون أعلن في الخامس من اكتوبر رفضه تمويل المحكمة الخاصة بلبنان معتبرا ان التزام لبنان بهذا التمويل "غير شرعي وغير قانوني.
وصدر قانون انشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن مجلس الأمن الدولي العام 2007 بعد ان تعذر اقرار اتفاقية في هذا الخصوص بين لبنان والأمم المتحدة في المؤسسات اللبنانية (الحكومة ومجلس النواب) نتيجة الأزمة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.
وينص القانون الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم على أن يدفع لبنان 49 في المئة من التمويل فيما تتولى الدول المانحة القسم الباقي.
وسدد لبنان حصته خلال السنتين الاوليين عندما كانت الأكثرية البرلمانية لفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وجدد رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي (وسطي) خلال زيارته اخيرا الى الولايات المتحدة التزام لبنان بتعهداته الدولية وبينها تسديد حصته من التمويل.
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه اكثرية الوزراء في الحكومة، التعاون مع المحكمة الدولية معتبرا انها "اسرائيلية" و"مسيسة"، فيما يتمسك بها سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وفريقه السياسي.