"النقد الدولي ":تأثير سلبى على اقتصاد بريطانيا حال الخروج من الاتحاد الأوروبى

قال صندوق النقد الدولى، أمس، الجمعة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيكون له تأثير "سلبى وكبير" على اقتصاد المملكة المتحدة الذى قد يعانى من الانكماش العام المقبل. جاء ذلك فى تقييم لخبراء هذه الهيئة المالية الدولية خلال دراستهم السنوية للاقتصاد البريطانى، قبل أسبوع على الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى الذى سيجرى فى 23 يونيو.
ورأى هؤلاء الخبراء أنه إذا قرر البريطانيون فى الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى، فان ذلك سيؤدى إلى "فترة طويلة من عدم اليقين الذى قد يؤثر على الثقة والاستثمار ويزيد من تقلب أسواق المال إذ أن المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات".
وفى تقرير منفصل بعنوان "التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى"، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الأول "سيناريو محدود" والثانى "غير مشجع" فى حال "لم تجر بشكل جيد" مفاوضات الخروج من الاتحاد. وفى الحالة الأولى، سيتباطأ نمو إجمالى الناتج الداخلى البريطانى ليبلغ 1,7 بالمئة هذه السنة ثم 1,4 بالمئة فى 2017 بدلا من 1,9 بالمئة و2,2 بالمئة متوقعة فى الوضع الحالى.
ووفق السيناريو الثانى، سيعانى الاقتصاد البريطانى من انكماش فى 2017 (ناقص 0,8 بالمئة) قبل أن يتحسن ويرتفع إلى +0,8 بالمئة فى 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولى. وأكد مسئول فى الصندوق بمؤتمر هاتفى الجمعة "فى حال حدوث السيناريو غير المشجع، فان العواقب ستكون نموا سلبيا". أما معدل البطالة الذى يقدر حاليا بخسمة بالمئة فى 2017، فسيرتفع إلى 5,3 بالمئة فى 2017 فى السيناريو الأول و6,5 بالمئة فى السيناريو الثانى.