حذر صندوق النقد الدولى من معاناة الاقتصاد البريطانى والاقتصادات الأخرى فى حال تصويت المملكة المتحدة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى سُيجرى يوم 23 يونيو المقبل. وقال الصندوق إن رحيل بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبى يهدد بوقوع أضرار بالغة على بريطانيا والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاستفتاء أحد المخاطر الرئيسية على استقرار الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، أعربت عن معارضتها لترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، فإن هذه هى المرة الأولى التى يحذر فيها الصندوق باعتباره مؤسسة يعبر عن وجهة نظر صدّق عليها جميع أعضاء مجلس الإدارة. وقال موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، أثار الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى المخطط له فى يونيو قلق المستثمرين، ومن الممكن أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أضرار عالمية وإقليمية قاسية من خلال تعطيل العلاقات التجارية الراسخة. وقال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، إن صندوق النقد الدولى منحنا أوضح تحذير عن التداعيات السيئة القادمة إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وأضاف أوزبورن: «إذا كان الاقتصاد البريطانى قد تضرر من مجرد خطر ترك الاتحاد الأوروبي، فتخيل مدى الضرر الذى سيلحق بدخل المواطنين إذا تركنا الاتحاد الأوروبى بالفعل». وفى الوقت ذاته، قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، فى تغريده له على تويتر: «إن صندوق النقد الدولى محق، فترك الاتحاد الأوروبى قد يشكل مخاطر جسيمة على اقتصاد المملكة المتحدة». وقال ماثيو إليوت، الرئيس التنفيذى لحملة التصويت بالخروج، إن النقد الدولى أخطأ دائماً فى توقعاته السابقة بشأن المملكة المتحدة وغيرها من الدول، وأضاف أنه لا يوجد دليل موضوعي على أن الاستفتاء أثار حالة من عدم اليقين. ولكن الصندوق قال إن الاستفتاء أضر بالفعل الاقتصاد البريطانى من خلال تراجع الاسثمارات، وأضاف أنه حتى على افتراض أن المملكة المتحدة بقيت فى الاتحاد الأوروبي، فإن تداعيات هذا الجدل خفض توقعات النمو فى بريطانيا عام 2016 بنحو 0.3%، ليقف حالياً عند 1.9% فقط. ويرى الصندوق أن التصويت بترك الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يخفض النمو العالمي، ما سيضر بريطانيا أيضاً، كما أنه لا يرى أى نتائج إيجابية إذا سعت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي. وتدرك حملة التصويت بالخروج أنه من المرجح أن تحدث «صدمة» للاقتصاد فى حالة حدوث مثل هذا التصويت، ولكنها تقول إن النمو سيكون أقوى وتكون هناك حركة صعودية بعد التراجع الأولي. ولكن الصندوق يرى أن هذه الحجة غير مقنعة، مشيراً إلى أن تراجع الجنيه الاسترلينى يعود إلى حالة الغموض حيال وضع بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
