صندوق النقد الدولى يحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

حذرت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأثره على الاقتصاد البريطانى، معربة عن أمنيتها فى بقاء البلاد عضوة فى التكتل الأوروبى.
وأكد صندوق النقد الدولى، الذى اشتبك كبير محلليه الاقتصاديين السابق، أوليفر بلانشار، مع وزير الخزانة البريطانى، جورج أوزبورن، فى عام 2013، عندما اتهمه بأنه يلعب بالنار بسبب خفض العجز، على أن الاقتصاد البريطانى أدى بشكل قوى وحقق تقدما كبيرا فى آخر تقييم له. ورغم ذلك تحذر لاجارد من آفاق تصويت البريطانيين فى الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد الأوروبى، قائلا: "إن عدم اليقين المرتبط بنتائج الاستفتاء المزمع على عضوية الاتحاد الأوروبى قد يغير تلك النظرة"، وقالت لاجارد، خلال مؤتمر صحفى إنها "تأمل جدا جدا" فى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفة "اليقين دائما أفضل من عدم اليقين".
كما أشار صندوق النقد الدولى إلى الخطر الذى سيتعرض له الناس المثقلين بالديون من خلال كونهم عرضة "لصدمات الدخل وسعر الفائدة"، وارتفعت ديون الأسرة لتصل إلى 170% من الدخل عشية الأزمة المالية فى عام 2007، ومنذ ذلك الحين انخفض إلى حوالى 144%، فى تحسن ولكنه أعلى بكثير من المستويات التى شهدتها القارة فى مطلع الألفية. وتعرب المنظمة عن قلقها أيضا من ارتفاع أسعار المنازل ومن العجز فى الميزان الجاري، وهو مقياس لموقف التجارة والاستثمار فى المملكة المتحدة مع بقية العالم، والذى لا يزال كبيرا عند 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، على الرغم من التحسن الذى حدث مؤخرا.
وأكد صندوق النقد على أن "الصدمات تؤثر فى الثقة فى البلاد والتى يمكن أن تقلل من تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى المملكة المتحدة، مما قد يؤثر سلبا على النمو". وردد تقرير صندوق النقد الدولى التحذيرات الأخيرة من لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا بشأن الحساب الجارى، فى حين أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يعربون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع سعر الفائدة على المقترضين المثقلين بالديون.
وذكر صندوق النقد الدولى أن بنك إنجلترا كان محقا بأن يبقى أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، مضيفة أنه يجب أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند هذا المستوى لحين اتضاح الضغوط التضخمية. وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن التقرير كان الأكثر ايجابية منذ أن تولى الوزارة فى عام 2010، مضيفا: "إنهم يقولون إن اقتصادنا أكثر قوة، وأكثر مرونة ولديه المزيد من فرص العمل".