صندوق النقد الدولي يحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثره على الاقتصاد البريطاني، معربة عن أمنيتها في بقاء البلاد عضوة في التكتل الأوروبي.
وأكد صندوق النقد الدولي، الذي اشتبك كبير محلليه الاقتصاديين السابق أوليفر بلانشار مع وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في عام 2013 عندما اتهمه بأنه يلعب بالنار بسبب خفض العجز، على أن الاقتصاد البريطاني أدى بشكل قوي وحقق تقدما كبيرا في آخر تقييم له.
ورغم ذلك تحذر لاجارد من آفاق تصويت البريطانيين في الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلا "إن عدم اليقين المرتبط بنتائج الاستفتاء المزمع على عضوية الاتحاد الأوروبي قد يغير تلك النظرة".
وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي إنها "تأمل جدا" في عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة "اليقين دائما أفضل من عدم اليقين".
كما أشار صندوق النقد الدولي الى الخطر الذي سيتعرض له الناس المثقلين بالديون من خلال كونهم عرضة "لصدمات الدخل وسعر الفائدة"، وارتفعت ديون الأسرة لتصل الى 170% من الدخل عشية الأزمة المالية في عام 2007، ومنذ ذلك الحين انخفض إلى حوالي 144%، في تحسن ولكنه أعلى بكثير من المستويات التي شهدتها القارة في مطلع الألفية.
وتعرب المنظمة عن قلقها أيضا من ارتفاع أسعار المنازل ومن العجز في الميزان الجاري - وهو مقياس لموقف التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة مع بقية العالم - والذي لا يزال كبيرا عند 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحسن الذي حدث مؤخرا.
وأكد صندوق النقد على أن "الصدمات تؤثر في الثقة في البلاد والتي يمكن أن تقلل من تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى المملكة المتحدة، مما قد يؤثر سلبا على النمو".
وردد تقرير صندوق النقد الدولي التحذيرات الأخيرة من لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا بشأن الحساب الجاري، في حين أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يعربون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع سعر الفائدة على المقترضين المثقلين بالديون.
وذكر صندوق النقد الدولي أن بنك انجلترا كان محقا بأن يبقي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، مضيفة أنه يجب أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند هذا المستوى لحين اتضاح الضغوط التضخمية. وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن التقرير كان الأكثر ايجابية منذ أن تولى الوزارة في عام 2010، مضيفا "إنهم يقولون إن اقتصادنا أكثر قوة، وأكثر مرونة ولديه المزيد من فرص العمل".