طالبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الحكومة البريطانية الثلاثاء 22 مايو بتقديم رزمة محفزة لزيادة معدلات النمو ولتفادي ركود الاقتصاد البريطاني. وأضافت لاجارد في تصريحات صحفية عقب لقاءها مع وزير الخزانة جورج اوزبورن أن الوقت حان لعلاج الاقتصاد البريطاني ليعود للنمو ، ومن أساسيات هذا العلاج تدخل بنك إنجلترا بتوفير المال للبنوك الدائنة من خلال برنامج التخفيف الكمي من خلال شراء الديون من البنوك في إنجلترا لتوفير السيولة المالية في الأسواق. وقالت لاجارد"إن معدلات النمو في بريطانيا بطيئة جدا كما أن معدلات البطالة بما فيها البطالة بين الشباب مرتفعة جدا." وأضافت أن"هناك حاجة شديدة لسياسات تعزيز الطلب قبل أن يثبت معدل النمو البطيء." وتتضمن خطة لاجارد زيادة برنامج التخفيف الكمي وخفض معدلات الفائدة من مستواها الحالي غير المسبوق الذي يصل إلى 5ر0 في المائة لمستويات أقل. وأشارت إلى أنه على الحكومة القيام بعدة خطوات للتركيز على تحقيق معدلات النمو ، ومن بين هذه الخطوات خفض الضرائب بالنسبة للمستهلكين والتركيز أكثر على أساسيات إنفاق رأس المال وذلك لزيادة خلق الوظائف. وأضافت أنه إذا لم تنجح هذه الخطوات فعلى الحكومة البريطانية المضي في خططها لتعزيز الاقتصاد عن طريق التخفيف الكمي وذلك عن طريق شراء بنك إنجلترا للديون من البنوك العاملة في بريطانيا لضخ المزيد من المال وتعزيز الاقتصاد. وقالت انه حال فشل هذه الإجراءات فعلى الحكومة البريطانية التحرك نحو معدلات الفائدة لخفضها. لكن المسئولة الدولية أشادت بخطوات الحكومة الائتلافية البريطانية التي نجحت في تعزيز الاقتصاد البريطاني في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من انعدام الثقة، من ناحية أخرى، عبر وزير الخزانة البريطاني اوزبورن عن شعور بلاده بالعجز بسبب مشاهدتها لأكبر أسواقها وهو الإتحاد الأوربي وهو يعاني. وقال :"من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة صعبة بالنسبة لمنطقة اليورو فدول اليورو عليها الوقوف وراء العملة الموحدة أو مواجهة الموقف والعمل على خروج اليونان مع كافة المخاطر التي يتضمنها مثل هذا الاختيار." وأضاف أن الحكومة البريطانية تعمل على خطط للطوارئ لكافة التوقعات لما قد يحدث فهي مسئوليتنا أن نتأكد من أننا نعمل في نفس الوقت على الاحتمال الإيجابي لخروج اليونان من الأزمة المالية ولكننا نكون مستعدين لمواجهة الأسوأ."
