صندوق النقد الدولى يطالب الحكومة البريطانية ببذل المزيد من أجل زيادة معدلات النمو

طالبت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، بتقديم رزمة محفزة لزيادة معدلات النمو ولتفادى ركود الاقتصاد البريطانى.
وأضافت لاجارد فى تصريحات صحفية عقب لقاءها مع وزير الخزانة جورج اوزبورن أن الوقت حان لعلاج الاقتصاد البريطانى ليعود للنمو، ومن أساسيات هذا العلاج تدخل بنك إنجلترا بتوفير المال للبنوك الدائنة من خلال برنامج التخفيف الكمى من خلال شراء الديون من البنوك فى إنجلترا لتوفير السيولة المالية فى الأسواق.
وقالت لاجارد: "إن معدلات النمو فى بريطانيا بطيئة جدا كما أن معدلات البطالة بما فيها البطالة بين الشباب مرتفعة جدا."
وأضافت: "هناك حاجة شديدة لسياسات تعزيز الطلب قبل أن يثبت معدل النمو البطىء"، وتتضمن خطة لاجارد زيادة برنامج التخفيف الكمى وخفض معدلات الفائدة من مستواها الحالى غير المسبوق الذى يصل إلى 5ر0 % لمستويات أقل.
وأشارت إلى أنه على الحكومة القيام بعدة خطوات للتركيز على تحقيق معدلات النمو، ومن بين هذه الخطوات خفض الضرائب بالنسبة للمستهلكين والتركيز أكثر على أساسيات إنفاق رأس المال وذلك لزيادة خلق الوظائف.
وأشارت إلى أنه إذا لم تنجح هذه الخطوات فعلى الحكومة البريطانية المضى فى خططها لتعزيز الاقتصاد عن طريق التخفيف الكمى وذلك عن طريق شراء بنك إنجلترا للديون من البنوك العاملة فى بريطانيا لضخ المزيد من المال وتعزيز الاقتصاد، وقالت إنه حال فشل هذه الإجراءات فعلى الحكومة البريطانية التحرك نحو معدلات الفائدة لخفضها.
لكن المسئولة الدولية أشادت بخطوات الحكومة الائتلافية البريطانية التى نجحت فى تعزيز الاقتصاد البريطانى فى وقت يعانى الاقتصاد العالمى من انعدام الثقة، من ناحية أخرى، عبر وزير الخزانة البريطانى اوزبورن عن شعور بلاده بالعجز بسبب مشاهدتها لأكبر أسواقها وهو الاتحاد الأوربى وهو يعانى.
وقال: "من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة صعبة بالنسبة لمنطقة اليورو فدول اليورو عليها الوقوف وراء العملة الموحدة أو مواجهة الموقف والعمل على خروج اليونان مع كافة المخاطر التى يتضمنها مثل هذا الاختيار."
وأضاف: "تعمل الحكومة البريطانية على خطط للطوارئ لكافة التوقعات لما قد يحدث فهى مسئوليتنا أن نتأكد من أننا نعمل فى نفس الوقت على الاحتمال الإيجابى لخروج اليونان من الأزمة المالية ولكننا نكون مستعدين لمواجهة الأسوأ."