تثبيت أسعار الفائدة ببريطانيا وأوروبا

كما توقع المحللون

أبقى البنك المركزي الاوروبي، والمركزي البريطاني سعر الفائدة الاساسي دون تغيير عند مستوى قياسي في الانخفاض يبلغ 1 %، و0.5 % على الترتيب، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات المحللين.
وترك المركزي الاوروبي كذلك على سعر فائدة أموال ليلة دون تغيير عند مستوى 0.25 %، وابقى سعر الاقراض عند مستوى 1.75 %.
ومن جهته، قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ان الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش وان الحاجة الى التخطيط لخفض الحوافز المالية أصبحت "ملحة بدرجة متزايدة".
وحث الحكومات على ان تعد الخطط بحيث تتماشى مع بنود اتفاق الاستقرار والنمو للاتحاد الاوروبين والتأكد من ان يبدأ تنفيذها في أقرب وقت ممكن وعلى أقصى تقدير عندما يتماسك الانتعاش.
واضاف "يجب تكثيف جهود تنفيذ هذه الخطط في 2011 وهناك حاجة للاسراع بدرجة كبيرة عن معيار 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي سنويا الذي ورد في اتفاق الاستقرار والنمو.
واشار الى انه بالنسبة للدول التي بها عجز أو معدلات ديون كبيرة فان التعديل الهيكلي السنوي يجب ان يصل على الاقل الى 1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وبدأ البنك في خفض الفائدة في أكتوبر/ تشرين الاول 2009 بعد أن أثارت الازمة المالية حالة من الفوضى في اقتصاد منطقة اليورو، فنزلت أسعار الفائدة من 4.25 % الى مستواها الراهن القياسي في الانخفاض البالغ 1 % في مايو/ أيار.
ومنذ اجتماعه في سبتمبر/ ايلول 2009 تعزز البيانات بشكل عام الامال في أن تكون منطقة اليورو بدأت في الخروج من الكساد.
كان مسئولون كبار في المركزي الاوروبي أعربوا عن قلقهم من التأثير السلبي لارتفاع سعر اليورو أمام الدولار على صادرات دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة أوروبية، وارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 10% منذ مطلع عام 2009.
وبالنسبة للمركزي البريطاني، فقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني الإبقاء على حجم برنامج التخفيف الكمي الذي يهدف إلى تعزيز السيولة النقدية في الأسواق عند مستوى 175 مليار جنيه إسترليني (280 مليار دولار) دون تغيير.
وسيتحول الاهتمام الان الى الاجتماع المقبل للبنك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009عندما تعلن لدى لجنة السياسة النقدية توقعات اقتصادية جديدة، غير أن أغلب المحللين لا يتوقعون أن يغير بنك انجلترا سياسته في ذلك الوقت نظرا لان بريطانيا ربما تخرج الان من حالة الكساد.
لكن أقلية يعتد بها مازالت ترى فرصة لتوسيع برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية الذي يضخ المال في الاقتصاد لان أي انتعاش من المرجح أن يكون ضعيفا.
وكان ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا يرغب فعليا في زيادة حجم البرنامج الى 200 جنيه استرليني في أغسطس لكن التصويت جاء في غير صالح هذا القرار من جانب بقية أعضاء لجنة السياسة النقدية
ويثير ارتفاع معدل البطالة في أوروبا القلق من تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأمر الذي يعرقل خروج الاقتصادات الأوروبية من دائرة الركود ويزيد الاعتماد على التصدير.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من عام 2009 بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% خلال الربع الأول من العام.