أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري محمد أنور السادات، أن الحكومة المصرية، جادة للغاية في تعديل "قانون التظاهر". وشدد السادات في حوار مع فضائية "الحياة 2"، اليوم الأربعاء، على أن إصدار "قانون التظاهر" عام 2013، كان أمراً ضرورياً؛ لضبط حالة الفوضى التي كانت تشهدها البلاد في تلك الفترة. وأوضح أن اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، سوف يدعمان جهود الحكومة لتعديل "قانون التظاهر". وأشار السادات إلى أن الحكومة لم تحدد موعد محدد للانتهاء من "قانون التظاهر"، كاشفاً عن أن هناك اتجاه قوي للانتهاء من التعديلات قبل نهاية الفصل التشريعي الأول. وأعتبر السادات، أن تعديلات "قانون التظاهر، سوف تكون في صالح الشباب المحبوس.