فرنسا توافق على تخفيف العقوبات عن روسيا

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إلى تخفيف العقوبات على روسيا.
وصوّت 302 نائب، مقابل 16 على قرار يدعو لرفع تدريجي للعقوبات ضد روسيا الاتحادية، وذلك خلال تصويت جرى في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، الذي عقد في قصر لوكسمبورج.
وأكد السيناتور إيف بوزو دي بورغو، أحد واضعي القرار، أن القرار ذا طابع استشاري، قائلًا: "يجب إلغاء فرض عقوبات على البرلمان الروسي، لاسيما تلك التي تشكل عقبة أمام الحوار البرلماني والسياسي".
وأضاف المسئول الفرنسي: "لعلاقاتنا مع روسيا أهمية جوهرية. وستشجع نتائج تصويتنا اليوم جميع شركائنا من بقية دول الاتحاد الأوروبي لإجراء تصويت مماثل. وسنكون نحن أول برلمان أوروبي يعرب عن رأيه حول فرض عقوبات ضد روسيا. ومن المهم جدًا أن التصويت تم قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري".
وتابع دي بورجو: "أعتقد أن الحكومة الفرنسية ستأخذ بعين الاعتبار أن قرارنا هذا عبّر عن رغبة الغالبية الساحقة في البرلمان، وأن جميع الفصائل صوتت لصالح الوثيقة.. آمل أن يعمل الرئيس الفرنسي على إبلاغ موقفنا للشركاء في الاتحاد الأوروبي".
يذكر أنه في يوليو من عام 2015، زار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إيف بوزو دي بورغو، مع مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأعلن خلال تلك الزيارة أنه يدعم عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا.
هذا وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) في ال28 من أبريل لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، ودعم القرار حينها 55 نائبًا من أصل 99، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لتمريره هو 50 صوتًا.
وعلى صعيد متصل، أعلن عضو البرلمان الإيطالي عن حزب "جامعة الشمال"، باولو غريمولدي، الأربعاء، بأنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا لستة أشهر أخرى، فإن قراره هذا، سيكون "غبيًا وغير حكيم".
وقال غريمولدي، في بيان لخدمة حزبه الصحفية، تلقت وكالة "نوفوستي" الروسية نسخة منه:"وفقًا لمصادر أوروبية، قرر الاتحاد الأوروبي إطالة أمد العقوبات الاقتصادية العبثية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، ويجب الموافقة على هذا القرار في موعد أقصاه 28 من الشهر الجاري خلال قمة الاتحاد الأوروبي. إذا كان هذا صحيحًا، فإنه سيكون قرارًا غبيًا، وغير حكيم".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعتمد المجلس الإقليمي لمدينة البندقية الإيطالية، قرارًا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءًا من الأراضي الروسية، وآخر يدعو إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وصوّت 27 نائبًا لصالح القرار الذي دان "التمييز والظلم من وجهة نظر مبادئ القانون الدولي" في سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه شبه جزيرة القرم، فيما اعترض على القانون 9 آخرون.
وباعتماد هذا القرار، تصبح البندقية أول منطقة في أوروبا تعترف بأن شبه جزيرة القرم روسية.
وجاء في القرار المعتمد أن لشبه جزيرة القرم ارتباطات وثيقة بروسيا، مشيرًا إلى أن ضمها إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية عام 1954 حصل دون الأخذ بعين الاعتبار لآراء سكانها.
وأضاف القرار أن منطقة القرم حصلت في 1991 على وضع جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن أوكرانيا، ما سمح للسلطات فيها بإجراء استفتاء في 2014 على الاستقلال، وأصبح فيما بعد أساسًا قانونيًا لدخول القرم ضمن الأراضي الروسية.