وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة. وقررت اللجنة -في جلستها التي عُقدت اليوم الأربعاء- إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل، وتأكيده مخالفة المادة الرابعة منه للدستور، بحسب وكالة "أ ش أ". وتنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع القانون على أنه "يقصد بالأراضي ملك الدولة الخاصة، الأراضي غير المزروعة التي لا يوجد مالك لها ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13 يوليو 1957 وحتى الآن، والأراضي التي تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والأراضي المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية". وتنص المادة الثانية على أنه "يقصد بالأراضي ملك الدولة العامة، الأراضي التي آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهي بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه". وتنص المادة الثالثة على أنه "يتم حصر الأراضي الأخرى غير الواردة بالمادتين سالفتي الذكر، التي قام المواطنون بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانونين رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدني، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات"، فيما تنص المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم على الأراضي المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها".
