"اقتراحات النواب" توافق على قانون أملاك الدولة وتحيله ل"الشؤون الدستورية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، على الاقتراح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، بحضور ممثل عن وزارة العدل، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل، وتأكيده على مخالفة المادة الرابعة منه للدستور.
وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن يقصد بالأراضي ملك الدولة الخاصة، الأراضي غير المزروعة التي لها مالك، ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 وحتى الآن، والأراضي التي تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والأراضي المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، ووضعت الدولة يدها عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية.
كما تنص المادة الثانية، على أنه يقصد بالأراضي ملك الدولة العامة، الأراضي التي آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل، بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهي بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.
وتنص المادة الثالثة، على أن "يتم حصر الأراضي الأخرى غير الواردة في المادتين سالفة الذكر، التي وضع المواطنون يدهم عليها، وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة 1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدني، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكد في المادة الرابعة، على ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم على الأراضي المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها.