«اقتراحات النواب» تقر المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، الأحد 5 يونيو، على الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يقصد بالأراضي ملك الدولة الخاصة، الأراضي غير المزروعة التي لا يوجد مالك لها ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 وحتى الآن، والأراضي التي تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والأراضي المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية.
وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالأراضي ملك الدولة العامة الأراضي التي آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهي بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.
وأشار مشروع القانون في المادة الثالثة منه إلى أن "يتم حصر الأراضي الأخرى غير الواردة بالمادتين سالفة الذكر، التي قام المواطنون بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدني، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكد في المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضي المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها". من ناحيته وصف المستشار هيثم البقلي ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل المقترح بأنه غير دستوري، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضي الموحد" وانتهت منه وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.