خطة النواب توافق على قانون الضرائب العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء ، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
واستقرت اللجنة اليوم، على الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضا| نائب ينقل تخوفات أهالي الريف من تعديلات الضريبة العقارية.. ووزير المالية: لا أحد في الريف سيدفع
وخلال الاجتماع، تقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتعديل علي المادة 3 مت مشروع القانون ينص على إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، واستثناء من حكم المادة من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
وأكد النائب مصطفى سالم خلال الاجتماع ان التعديل يهدف إلى التأكيد على ما جاء بمشروع الحكومة من التوسع من دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل به.
اقرأ أيضا | برلماني: طلب إحاطة للحكومة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف الاستخدام الشخصي
كما تقدمت الدكتورة اسراء الحسيني عضوة اللجنه باقتراح لإضافة مادة مستحدثة تنص على: تتمثل في وضع حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار بخصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني وخصم 10% لغير السكني بالإضافة لخصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.